الحكم على مبارك بعد 48 ساعة: براءة.. سجن.. إعدام

تصدر محكمة جنايات القاهرة السبت القادم حكمها الفاصل في ما عُرف بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين، إلى جانب رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وعلاء وجمال ابني مبارك بتهمة استغلال النفوذ وإهدار المال العام.

ويواجه مبارك 3 سيناريوهات لإدانته: أولها براءته من التهم المنسوبة إليه. وثانيها
إثبات ادعاء النيابة أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، وبالتالي ثبوت تهمة التحريض والاشتراك في القتل، وفي هذه الحالة يحكم عليه بالسجن 10 سنوات، حتى لو لم يكن على علم بالأحداث، أو لم يُعط أمراً بفضّ التظاهرات، بحسب ما أشارت صحيفة "اليوم السابع".

أما السيناريو الثالث وهو أنه إذا أثبت الادعاء أن مبارك علم بعمليات قتل المتظاهرين واستهدافهم بالذخيرة الحية، فسيتهم بالتآمر في جرائم القتل، ويواجه عقوبة السجن 25 عاماً، أو إثبات النيابة أنه أمر بوقف التظاهرات بالقوة وقتل المتظاهرين، ففي هذه الحالة يواجه مبارك عقوبة الإعدام لقتل عدد من المتظاهرين سلمياً مع سبق الإصرار، إلا أن ذلك مستبعد حدوثه.

إلى ذلك، يعتبر مكان تنفيذ العقوبة أزمة جديدة تواجه القاضي أحمد رفعت، ففي حالة الإدانة المتوقعة ستكون وزارة الداخلية مطالبة بتنفيذ القرار وتحويله من مسجون احتياطي إلى سجين، ونقله إلى سجن طرة، أو وضعه في أي مكان آخر بناء على توصيات طبية، وتقارير مقدمة إلى النائب العام، سواء في المركز الطبي العالمي أو مستشفى شرم الشيخ الدولي خوفاً على حياته، ولمزيد من التأمين.
خبراء: لن يجرؤ الرئيس القادم على العفو
وتتزامن قضية الفصل في الحكم مع انعقاد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يومي 16، و17 من الشهر الجاري. ولعل هذا التزامن يطرح أسئلة عديدة، أهمها ماذا سيكون تأثير الحكم على المرشحين؟ وماذا سيكون موقف المرشح الرئاسي الفريق شفيق في حال فوزه إذا صدر الحكم بإلإدانة؟

وفي هذا السياق، يؤكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه إذا صدر الحكم ببراءة مبارك فإن ذلك "سيغضب الرأي العام المصري وقد تحدث اضطرابات ولا نعرف الى أين ستتجه".

ويرى شكر أن شفيق لن يستطيع أن يصدر قراراً بالعفو عن مبارك؛ لأن الرئيس القادم لمصر لن يستطيع العودة بالشعب المصري إلى الوراء.

وفي المقابل يؤكد محمد الدماطي، المحامي عن المدعين بالحق المدني، أنه "إذا تولى شفيق الرئاسة فإنه حتماً سيصدر قراراً بالعفو عن مبارك لأن هذا هو هدف ترشيحه".

أما بهاء أبوشقة، الفقيه القانوني، فيقترح أن "يؤجل القاضي النطق بالحكم حتى تنتهي الانتخابات الرئاسية، وقال أبوشقة : "إن توقيت صدور الحكم في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك يأتي في أجواء سياسية محتقنة تسود المجتمع المصري بسبب ما تمخضت عنه النتيجة، فإذا صدر حكم بالبراءة وكان شفيق رئيساً لمصر ستكون هناك كارثة".

لكن أبوشقة يؤكد في المقابل أنّ لا شفيق ولا غيره يستطيع أن يصدر عفواً عن مبارك؛ لأن أي رئيس قادم لن يستطيع تحدّي إرادة الشعب المصري مرة أخرى وأن يعود بالزمن الى ما قبل 25 يناير.

من يجب أن يحكم على مبارك هم ذوو أولئك المتظاهرين الذين سحلوا لآجل مصر ؟؟؟

من يجب ان يحكم على مبارك هم اولئك الذين ينامون في الخيام في أدغال الصعيد وفيافي سناء

فلا يجدون رمقا يسدون به جوعتهم بينما تنعم كلبة ((سلقة)) حسني بأطنان اللحوم اسبوعيا

من يجب أن يحكم على مبارك أولئك الذين قضوا حياتهم في السجون لآجل لحية أو دعوة الى الله !


الثمانين مليون مصري ما كانوا عبيدا في مملكة رومانية ولا امبراطورية صينيبة !!!!

انهم ملايين الاحرار قد اذاقهم مبارك الذل والبؤس والفقر والاهانة حتى صار دم المصري

في زمن مبارك هدرا أينما توجه !!

اللهم انه حرم الملايين اربعين سنة وتجبر فاذقه بحبروتك حرمان الحياة

حتى الشعوب العربية والتي سعى مبارك لافساد حكوماتها يجب أن يكون لهاااااااا نصيب

من المطالبة باعداااااااااااااااااااامه

ياااااااااارب يعدم في شهر الانتصارات رمضان

اللهم آمين

مـهــزلـــة

من مبدئها إلى منتهاها كانت محاكمة رموز النظام السابق مهزلة تستخف بمصر كلها، فحين تحشر الاتهامات في قضية قتل المتظاهرين، ففي ذلك ما فيه من تجاهل للثورة والأسباب التي أدت إليها، لأن مشكلة مصر والمصريين مع حسني مبارك لم تكن ممثلة في قتل المتظاهرين الذي جاء نتاج الثورة وليس سببا لها.

خلال ثلاثين عاما من حكمه فرض حسني مبارك ظلالا سوداء على مصر. لم يفقرها فحسب، بل ضرب موقعها ونفوذها ورهنها للغرب والكيان الصهيوني.

المصريون كانوا ضحايا لهذا النظام الفاسد، ومصر بدورها وحضورها كانت ضحية له أيضا. كل ذلك غاب عن المحاكمة تماما، ولم نسمع سوى عن فصل واحد يتعلق بجريمة قتل المتظاهرين.

أين تحالف السلطة والثروة الذي أنتج الفقر والهلاك لمصر والمصريين. أين السياسة الخارجية التي رهنت مصر للولايات المتحدة والكيان الصهيوني؟! أين دور مصر الإقليمي الذي ضاع تماما في هذه الحقبة البائسة؟! أين صفقة الغاز الشهيرة لدولة العدو؟!

أن يجري تجاهل ذلك كله، وأن يخرج أبناء الرئيس أبرياء من المحاكمة دون رد الأموال التي نهبوها، فهذا يؤكد أن الثورة لم تكتمل بعد، وأن المجلس العسكري الذي أوحى بهذه المحاكمة، وبالضرورة بهذه الأحكام لا يمكن أن يكون موضع ثقة المصريين بأي حال من الأحوال، بل إن ما جرى يضعنا أمام استحقاق آخر يتمثل في احتمال تزوير إرادة المصريين خلال جولة الإعادة للانتخابات المصرية، والتي لم يعد بوسعنا الاطمئنان إلى عدم فوز أحمد شفيق فيها كاستمرار للنظام السابق.

مهزله