في مرحلة إطفاء الأنوار

أ. فهمي هويدي
في مرحلة إطفاء الأنوار 18019_image002

لا نستطيع أن نفترض البراءة في إجراءات إغلاق القنوات الفضائية التي تتابعت في مصر خلال الأيام الأخيرة، كما أننا لا نستطيع أن نصدِّق ادعاءات الغيرة على التعاليم الدينية والأخلاق العامة التي تذرع بها المسئولون عن إصدار قرارات الإغلاق؛ لأن الكثير مما أُخذ على تلك القنوات إذا اعتبر معيارًا وأُخذ على محمل الجد، فإن من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق التليفزيون الرسمي الذي تشرف عليه الحكومة، ويخضع لتوجيهات وزير الإعلام.

ولولا الحياء لذكرت بعضًا من المشاهد التي يبثها التليفزيون الحكومي، والتي ترشحه للانضمام إلى قائمة القنوات المحظورة، أو تلك التي وُجِّهت إليها الإنذارات. ولا أريد في هذا الصدد أن أستشهد ببعض البرامج الهابطة التي قدِّمت في شهر رمضان، لكني أذكر أنه قبل أيام قليلة فتحت التليفزيون على القناة الثانية، وشاهدت لقطة من فيلم ظهرت فيها ثلاث ممثلات، كان موضوع الحوار بينهن هو أحضان الرجال وأهميتها بالنسبة للمتزوجة وغير المتزوجة.

لم يعد سرًّا أن هذه الغيرة المفاجئة على الأخلاق والتعاليم والسلام الاجتماعي أريد بها تغطية توجيه رسالة أخرى تدعو الجميع إلى الكف عن المشاغبة السياسية، وتقييد حركة الفضائيات في تغطية أحداث الشارع المصري، فضلاً عن الانتخابات المقبلة، التي يشكل التزوير أحد أهم عناوينها. ورغم أن الجميع تسلموا الرسالة، إلا أن ذلك لا يمنعنا من تسجيل ملاحظتين هما:

- الأولى أن قرارات الإغلاق جاءت تعبيرًا عن هيمنة "عقلية المطرقة"، التي لا تعرف سوى البتر والقمع، ولا تعطي مجالاً لا لإعمال القانون ولا لإجراء الحوار. وهما الوسيلتان المتحضرتان للتصويب والمساءلة والمحاسبة. ومن الواضح أن كفة خيار القمع هي التي رجحت، وأن خيار التفاهم لم يكن مطروحًا.

- الثانية أن الإجراء الذي كان مطلوبًا قبل البتر تم بعده. ذلك أن الجهة التي طلب منها إصدار الإغلاق (هيئة الاستثمار) استدعت المسئولين عن القنوات التي حظرت، خصوصًا تلك المعنية بالشأن الديني، وطلبت منهم التوقيع على خمس نقاط هي:
1- أن تكون نسبة البرامج الدينية بحد أقصى 30٪ من المواد التي يتم بثها.
2- ألا يظهر في تلك البرامج إلا العلماء الذين يحملون شهادات إجازة في تخصصاتهم.
3- ممنوع الخوض في الشأن المسيحي.
4- ممنوع التعرض للمذهب الشيعي.
5- البرامج السياسية والنشرات الإخبارية محظورة.

وإلى جانب ذلك طُلب من كل واحد منهم أن يقدم إلى هيئة الاستثمار بصفة منتظمة خريطة الدورة البرامجية وأسماء مقدمي البرامج للتثبت من التزام القنوات بما تم الاتفاق عليه. وفي الوقت ذاته تم استدعاء بعض المسئولين عن تلك القنوات إلى جهاز أمن الدولة، وطلب منهم استبعاد أسماء بذاتها من الظهور على شاشات التليفزيون، كما اقترحت عليهم أسماء معينة (مقبولة أمنيًّا)؛ لكي تتولى تقديم البرامج أو المشاركة فيها.

إذا صحت هذه المعلومات التي استقيتها من مصادر موثوقة، فهي تعني أن التفاهم المرجو لم يأت فقط بعد البتر، ولكنه أيضًا اتخذ صيغة الإذعان والإملاء. ورغم أن بعض النقاط التي طلب من مديري القنوات الالتزام بها تبدو منطقية ومعقولة، خصوصًا تلك التي تعلقت بسد ذرائع الفتن الطائفية أو المذهبية، إلا أنه ليس مفهومًا مثلاً أن تكون لدينا قناة مخصصة بالكامل للرياضة، في حين تطالب القنوات الدينية بألا تزيد برامجها الدينية على 30٪ فقط!! كما أنني أستغرب حظر التطرق إلى الشأن السياسي وبث الأخبار على تلك القنوات. وهو ما يفهم منه أن الجهات الرسمية تريد أن يكون بث تلك المواد حكرًا على التليفزيون الرسمي وحده.

ثم إن استغلال جهاز أمن الدولة ذلك الظرف لحجب بعض المتحدثين والمشاركين وفرض آخرين من الموالين والمعدين سلفًا، هذه الشواهد تدل في مجموعها على أننا بصدد خطوة تستهدف "تأميم" القنوات الخاصة، وإخضاعها لسقف ومواصفات التليفزيون الرسمي.

وإذا أضفت إلى ذلك مجموعة الإجراءات الأخرى المتعلقة بتقييد بث الرسائل على أجهزة المحمول، وإحكام الرقابة على مكاتب الفضائيات العربية في مصر، ومنع بعض البرامج الحوارية المسائية، والانقضاض على جريدة الدستور، والضغوط المباشرة وغير المباشرة التي تتعرض لها صحف مستقلة أخرى، فستدرك أننا دخلنا إلى مرحلة إطفاء الأنوار، وتجهيز المسرح لما لا يسر الخاطر أو يسمح بالتفاؤل. ربنا يستر.

المصدر: موقع جريدة الشروق.

» رجل إطفاء سابق في أستراليا قتل 10 أشخاص بإشعال حرائق عمدا