الجماعة لا تسعى إلى فرض الشريعة الإسلامية فى مصر

أكد محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن ، مشيراً إلى أنها تريد أن يكون البرلمان القادم الذى ستسفر عنه انتخابات سبتمبر المقبل برلماناً متنوعاً.

وأضاف مرسى فى مقابلة مع وكالة رويترز الإخبارية أن الإخوان قرروا إنشاء حزب الحرية والعدالة لممارسة العمل السياسى المتخصص للمنافسة على السلطة، على أن يكون الحزب مستقلاً عن الجماعة مالياً وإدارياً، وكذلك الحال بالنسبة لمواقفه، لكن يظل الحزب والجماعة يحملان مشروعاً واحداً له مرجعية واحدة وهى المرجعية الإسلامية.

وانتقد موسى المخاوف التى تشعر بها التيارات السياسية الأخرى من استخدام الإخوان للمادة الثانية من الدستور لفرض الشريعة، وقال إن الحزب والجماعة يدعوان إلى الدولة المدنية, والدولة الإسلامية بالضرورة دولة مدنية والدولة المصرية دولة مدنية، كما كان دستورها وما زال ينص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. ومضى قائلاً إنه من الممكن أن يكون هناك مكان للشريعة الإسلامية فى دولة مدنية فى مصر، لافتاً إلى أن الشريعة الإسلامية تمثل ضماناً لحقوق الجميع مسلمين وغير مسلمين.

وشدد مرسى على التزام الإخوان بعد طرح مرشح فى انتخابات الرئاسة، أو دعم أى إخوانى يترشح مثلما فعل عبد المنعم أبو الفتوح. وأوضح أن "قرار الجماعة التى قررت إنشاء الحزب واضح فى هذا المجال ...قرار الجماعة سابق على تأسيس الحزب، وبالتالى لا يتصور أن يكون قرار الحزب مخالفا لقرار الجماعة بألا يكون لها مرشح فى الرئاسة وألا تدعم أحداً منها ترشح خروجا على هذا القرار".

ونفى مرسى أن تكون لدى الجماعة رغبة فى السيطرة على البرلمان المقبل، وقال: "لا نريد أبدا أن ننفرد بالسلطة ولا نريد أبدا أن نسيطر على البرلمان، فهذا ليس فى مصلحة مصر ونحن نقدم مصلحة الوطن على كل مصلحة سواها. نريد برلماناً متجانساً تتوافق فيه الأغلبية".

وفيما يتعلق ببرنامج حزب الحرية والعدالة، قال مرسى إن الحزب لم يضع برنامجاً اقتصادياً بعد لأنه لا يزال ينظم نفسه. أما فيما يتعلق بمشاركة المسيحيين، فمضى فى القول: "نريد أن نطمئن الجميع، نريد فى البرلمان القادم أن يكون إخواننا المسيحيون منتخبين من قبل شعب مصر الذى احتضن المسلمين والمسيحيين فى وعاء واحد صاهر لهم فى حضارة واحدة. فنحن نسعى لكى يكون هناك أعضاء فى البرلمان من المسيحيين. ونبذل كل جهدنا فى التحالف والحوار مع إخواننا من كل الاتجاهات فى الأحزاب وفى التجمعات والمستقلين والمسيحيين لكى يخرج البرلمان بصورة لا يسيطر عليه فيها أحد.. لا الإخوان ولا غيرهم".

ورداً على سؤال عما إذا كان الحزب سيطبق الشريعة التى تحرم الخمر، قال مرسى إن البرلمان هو الذى سيقرر ذلك وليس جماعة بمفردها كالإخوان، مشيرا إلى أن الدستور المصرى ليس دستور الإخوان وإنما هو دستور شعب مصر. فإذا ما كان هناك نص فى الدستور على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فهذا النص يجب أن يحترم، والنص واضح .. مبادئ الشريعة الاسلامية وليس تفاصيل أحكام الفقه". منقول من منتديات اهل السنة بدرين