هل من الحكمة العمل مع الأحزاب الإسلامية التي تواجه العلمانية و الشيوعية

السلام عليكم.
لندع العلامة [ابن عثيمين] -رحمه الله- يجيبك عن هذا السؤال:
و غيرها من المبادئ الهدامة أم الحكمة ترك هذه الأحزاب و ترك العمل السياسي مطلقاً جزاكم الله خيرا ؟

الجواب:
الحكمة في هذه الأحزاب: أن نعمل بما كان عليه السلف الصالح في سلوك الطريق الصحيح في أنفسنا أولاً ثم في إصلاح غيرنا و في هذا كفاية في رد الأعداء.
والعمل مع الفرق الأخرى الضالة التي تنتسب إلى الإسلام قد لا يزيد الأعداء إلا شدة؛ لأنهم سوف يدخلون علينا من البدع الضالة ويقولون: أنتم تقولون كذا و كذا لأننا أمامهم طائفة واحدة فيحصل لنا الضرر في هذا الإجتماع المشتمل على البدع و السنة..
لكننا نجانب هذا كله و ندعو من طريق واحد و هو طريق السلف الصالح و كفى به كفاية.
وما هذا الفكر الذي يقول نجتمع كلنا من أهل السنة و أهل البدع في مقابلة الأعداء، ما هذا النظر إلا كنظر من يقول هات الأحاديث الضعيفة و اجمعها في الترغيب واجمع الأحاديث الضعيفة في الترهيب من أجل أن يرغب الناس في الطاعة و أن يرهبوا من المعصية و هذا خطأ.
و لهذا لا نرى إيراد الأحاديث الضعيفة لا في الترغيب ولا في الترهيب لا نرى إيرادها إطلاقاً إلا مقرونةً ببيان الضعف لأن في الأحاديث الصحيحة كفاية كذلك في طريق السلف الصالح الخالص من شوائب البدع فيه كفاية. اهـ
اضغط هنا لتحميل المقطع الصوتي بصيغة mp3

إن الدخول في هذه الانتخابات والبرلمانات ثمنه باهظ وهو المداهنة في قضية التوحيد..
لعل البعض لا يدرك حجم ما نتكلم فيه، وربما لا يدري ماذا يحصل في مجلس الشعب أو المجالس التشريعية أو ما يُعرف بالبرلمانية، والتي تنبثق جميعها من فكرة الدولة الديمقراطية والتي تكون السلطات فيها ثلاثة أنواع: [سلطة تشريعية، وسلطة قضائية، وسلطة تنفيذية].
فمجلس الشعب يمثل السلطة التشريعية ويعمل من خلال الدستور، ينطلق منه، ويرجع إليه، والداخلون إلى هذا المجلس يلتزمون بالدستور، ويلتزمون باحترام القانون والدستور.
جاء في (المادة الثالثة) في الدستور المصري: " السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها".
إذًا السيادة في [الدستور المصري] ليست لله، وليست للشريعة التي أنزلها الله -جل وعلا- وليست للوحي المطهر، وإنما السيادة للشعب، للعبيد، سيادة العبيد يحكمون بها العبيد..
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها..
في المادة [السادسة والثمانون]: "يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع". يعني: يشرعون مع الله -جل وعلا-، وقد قال -تعالى-: "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله" [الشورى:21].
"يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور". يعني: أيضًا مجلس الشعب يتولى الرقابة على السلطة التي تنفذ القرارات أو تنفيذ القوانين..
في المادة [التسعين]: بيان القسم الذي يُقسمه عضو مجلس الشعب قبل أن يباشر عمله: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون".
والنظام الجمهوري: الذي هو النظام التي تقوم عليه الجمهورية -وهو النظام المعروف الآن بنظام (الديمقراطية)- يقسم بالله العظيم أن يحافظ على هذا النظام الجاهلي الذي ينازع الله -جل وعلا- في سلطته، وفي سيادته، وفي حق التشريع، يقسم بالله أن يحافظ مخلصًا على هذا النظام الجمهوري وأن يحترم الدستور والقانون!!
هذا -لا شك- قسم باطل، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلا في حالات (الإكراه الملجئ)، فلو أن الإنسان أُكره على كلمة الكفر بإكراه ملجئ -معروفة شروطه في كتب الفقه- فهذا له، ولكن العضو الذي يدخل مجلس الشعب يدخل باختياره، ويُحمل على أكتاف الناس، ويدخل بدون أن يجبره أحد -لا على الدخول ولا على الخروج- بل يدخل كما يُقال: (معززًا مكرمًا) يتقاضى الراتب الكبير الذي سيتقاضاه والمنح العديدة التي يأخذها والحصانة إلى غير ذلك، فلا يوجد هنا معنى الإكراه.
بعض الناس يتكلم بطريقة نظرية ويقول:
من الممكن أن أزيد على هذا الكلام: (أن أحترم الكتاب والسنة أو فيما يوافق الكتاب والسنة..)
وفي الحقيقة هذا الكلام لا يروج عليهم؛ لأنهم لن يمكنوه من ذلك، إذا سمعوه يقول: أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الجمهوري على ما يوافق الكتاب والسنة.
فهذا كلام متناقض؛ لأن النظام الجمهوري والسلطة التشريعية وهذا القانون يخالف الكتاب والسنة في أصله مخالفةً صريحةً، كيف تجمع بين الشرك والإيمان؟!!
إذا كان هو يسلب الرب -جل وعلا- سلطته في التشريع ويعطي نفسه حق التشريع مع الله -جل وعلا-؛ فكيف يريد العضو المسلم الموحد أن يجمع بين الأمرين وهو يعلم أن معنى الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله؟!!
هذه الزيادة قد يتصور أن يقولها لو تُرك وإلا لو سمعوا منه كلمة الكتاب والسنة لقامت عليه الدنيا ولم تقعد، فهذا وهم يتوهمه بعض الناس.
فالعضو ملزم قبل أن يأخذ مكانه في مجلس الشعب بهذا القسم الباطل الذي فيه احترام القوانين الجاهلية..
إنّ الدخول في هذا المجلس بهذه الطريقة المذكورة والمنصوص عليها قانونًا ممنوع، ولا يجوز شرعًا.