ارتباك الساعات الأولى للانتخابات.. أصابع الاتهام تشير إلى "العليا للانتخابات" ورئيس مجلس الدولة السابق: "اللجنة الإخوانية بتاعت تعديلات الدستور هى السبب".. وزارع: "رصد المخالفات دليل الشفافية"

لجان بدون قضاة، وقضاة لا يجدون مظاريف الاستمارات، وناخبون يتزاحمون على أبواب اللجان الانتخابية فى طوابير طويلة تتحرك بالتصوير البطىء، هذه المشاهد الثلاثة كانت الأكثر انتشاراً فى الدقائق والساعات الأولى عقب فتح باب التصويت فى الانتخابات البرلمانية صباح الاثنين.

غضب الناخبين من تأخر البدء فى التصويت خفف حدته سعادة المشاركة فى أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، لكنه لم يمنعهم من التساؤل عن المتسبب فى هذا الخلل الذى شوّه صورة أول أيام الانتخابات، وجعل بعضهم يدخل لجنة التصويت متأففاً ليس من طول الطوابير، فقد اعتاد الوقوف فيها، لكن بسبب أخطاء إدارية متعددة.

المستشار أشرف زهران رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية والمشرف على الانتخابات بدائرة المنتزة بالإسكندرية، أجاب عن هذه التساؤلات مرجعًا الأزمات التى ظهرت فى الساعات الأولى للعملية الانتخابية إلى أخطاء إدارية تتحمل اللجنة العليا للانتخابات مسئوليتها كاملة، وقال زهران: "انتظرنا ساعات حتى تصلنا المظاريف التى تحوى الاستمارات الانتخابية على الرغم من أنها مجهزة بالكامل من مساء الأحد" وأضاف: "لا نعلم سببًا واحدًا للتأخير لكننا انتظرنا فترات طويلة مما أدى إلى غضب الناخبين وضجر كثير منهم".
وعلّق زهران على تأخر وصول بعض القضاة إلى اللجان الانتخابية قائلاً: "لم يتم إبلاغ كثير من القضاة باللجان المكلفين بالإشراف عليها أو أماكنها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وهذا خطأ آخر من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات" وأضاف: "بعض القضاة حين توجهوا للسؤال عن أماكن اللجان التى سيشرفون عليها فوجئوا بوجود حالة من الارتباك واستغرق بعضهم أكثر من نصف ساعة لمعرفة مكان اللجنة" وتابع: "لا يتخيل البعض أن القضاة تباطأوا أو تكاسلوا فى الذهاب إلى اللجان هذا أمر غير صحيح لكنهم عانوا بسبب الأخطاء الإدارية المتعددة التى واجهناها".

"إجراء التصويت على يومين هو الحل".. بتلك الكلمات أجاب زهران، عن الحل لتفادى الأخطاء المتعددة التى ظهرت فى الساعات الأولى لكنه استدرك قائلاً: "رغم رفضنا القاطع لمد التصويت وإجرائه على يومين إلا أن الأخطاء الإدارية التى ظهرت فى اليوم الأول سيتم تدراكها بالقطع فى اليوم الثانى من التصويت".

واستكمل القيادى بتيار استقلال القضاء قائلاً: "إجراء التصويت على يومين أمر يثير الشكوك والشبهات حول إمكانية حدوث تزوير أو تلاعب فى أصوات الناخبين لكن الظروف الراهنة والأخطاء التى ظهرت فى اليوم الأول جعلتنا نأمل الخير فى ثانى أيام التصويت وأن يتم تفادى الأخطاء خلاله".

"اسألوا اللجنة الإخوانية التى أجرت التعديلات على الدستور وتم الاستفتاء عليها فى مارس الماضى".. بتلك الكلمات بدأ المستشار محمد حامد الجمل الرئيس السابق لمجلس الدولة حديثه عن الأخطاء التى ظهرت فى الساعات الأولى بعد فتح باب التصويت.

الجمل يرى أن المخالفات التى ظهرت سواءً المرتبطة بتأخر وصول المظاريف للقضاة أو تأخر وصول بعض القضاة للجان الانتخاب إضافة إلى غيرها من الأخطاء والمخالفات المنتظرة جاءت بسبب اللجنة المسئولة عن التعديلات الدستورية التى دفعت لإجراء الانتخابات قبل وضع الدستور وهو ما تسبب فى الإسراع فى إجراء الانتخابات دون أن تستقر أحوال البلاد على حد قوله.

أضاف الرئيس السابق لمجلس الدولة: "اللجنة المشرفة على الانتخابات هى المسئولة عن الأخطاء الإدارية، وهى أخطاء منطقية ومتوقعة فى ظل حالة الارتباك العام التى يشهدها المجتمع، لكنها ليست الأكثر خطورة فهناك احتمالات لحدوث أعمال بلطجة وشغب خلال الأيام المقبلة، وربنا يعدى الأمور على خير".

وتوقع الجمل، أن "تنشط" اللجنة العليا للانتخابات وتكون أكثر فاعلية خلال المرحلتين المقبلتين من التصويت، مشيرًا إلى أن اختفاء الأخطاء الإدارية أمر متوقع بعد انتهاء أول أيام التصويت.

الحقوقى محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أبدى ارتياحًا للمشهد الانتخابى فى يومه الأول رغم كثرة المخالفات التى شهدتها الساعات الأولى بقوله: "الشكاوى على كثرتها إلا أنها مؤشر جيد على عدم وجود بلطجة أو تزوير وتسويد كما كان يحدث فى عهد النظام السابق كلها أخطاء إدارية".

وتضامن زارع مع زهران والجمل فى تحميل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مسئولية الأخطاء الإدارية التى ظهرت قائلاً: "العليا للانتخابات قالت: إن لديها الخبرة الكافية لإدارة المشهد ووعدت بإنجاح المشهد الانتخابى لكنها لم توف حتى الآن بوعدها".

وسرد الحقوقى، أسباب ارتياحه المبدئى للانتخابات بقوله: "فى الانتخابات الماضية كنا نعانى من عدم وجود مظاريف وعدم وجود حبر وغياب قضاة عن بعض اللجان ورغم كل هذا لم يكن أحد يتحدث، وهذا العام نرصد كل مخالفة وهو ما يؤكد على أن هناك حالة من الشفافية".

وأكد زارع، أنه ضد مبدأ التصويت على يومين، وكان الأفضل أن يتم فتح باب التصويت حتى ساعات متأخرة ولو لمنتصف الليل بدلاً من إجرائها على يومين، لأنه أمر مثير لشبهات فتح الصناديق وتسويد البطاقات الانتخابية".

» «العليا للانتخابات»: 19 نوفمبر آخر موعد للحصول على تصاريح «المتابعة»
» بدء تطبيق الصمت الانتخابي في مصر والاستطلاعات تشير الى تقدم شفيق
» ياسر أيوب يكتب : اللجنة التى نريدها