مختصر بروتوكولات حكماء صهيون

نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه، ومحركي الفتن فيه وجلاديه".
(الدكتور أوسكار ليفي)

كان اليهود يحاربون هذا الكتاب كلما ظهر في أي مكان وبأي لغة، ويضحون بكل الأثمان لجمع نسخه وإحراقها حتى لا يطّلعَ العالم على مؤامراتهم الجهنمية التي رسموها ضده..

وفكرة الحكومة العالميّة اليهوديّة، تعتبر في موضع التنفيذ منذ بداية تسعينات القرن العشرين، فقد راحت أمريكا تحكم العالم باسم النظام العالميّ الجديد لمصلحة اليهود، ولم يبقَ إلا أن تقوم حكومة عالميّة يهوديّة صريحة!

مختصر بروتوكولات حكماء صهيون:

البرتوكول الأول: الفوضى والتحرّريّة والثورات والحروب:
****************************************
ذوو الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عددًا من ذوي الطبائع النبيلة.. لذا فخير النتائج في حكم العالم هو ما ينتزع بالعنف والإرهاب، لا بالمناقشات الأكاديمية، فالحق يكمن في القوة.
الحرية السياسية ليست حقيقة، بل فكرة، ويجب اتخاذها طعمًا لجذب العامة، إذا أراد المرء أن ينتزع سلطة منافس له، خاصّةً إذا كان موبوءًا بأفكار الحرية والتحررية، فيتخلى عن بعض سلطته بإرادته.. وبهذا ما على الحكومة الجديدة إلا أن تحل محل القديمة التي أضعفتها التحررية، لأن قوة الجمهور العمياء لا تستطيع البقاء يومًا واحدًا بلا قائد.
لا يمكن أن تتحقق الحرية، فقد طغت سلطة الذهب على الحكام المتحررين ولم تعد الديانة هي الحاكمة.. ولو أعطيَ الشعبُ الحكم الذاتي فترة وجيزة، فستبدأ المنازعات والاختلافات التي سرعان ما تتفاقم، فتصير معارك اجتماعية، وتندلع النيران في الدول ويزول أثرها كل الزوال.

إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء، لهذا فلا بد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء، فإن الشمائل الإنسانية العظيمة مثل الإخلاص والأمانة تصير رذائل في السياسة.
يجب إنهاك الدول بالهزاهز الداخلية والحروب الأهلية والخارجيّة، حتّى تخرب نهائيًا، وبذلك تقع في قبضتنا حينما تُضطرّ إلى الاستدانة منّا، فنحن نسيطر على اقتصاد العالم ونمسك المال كلّه في أيدينا.

يجب علينا إشاعة الأفكار التحرّريّة لتحطيم كيان القواعد والنظم القائمة، والإمساك بالقوانين وإعادة تنظيم الهيئات.. وبذلك يتمّ وضع دكتاتور جديد على أولئك الذين تخلّوا بمحض رغبتهم عن قوتهم!.. وفي ظلّ اضطراب المجتمع ستكون قوتنا أشد من أي قوة أخرى، لأنها ستكون مستورةً حتى اللحظة المناسبة.

ومن خلال الفساد الذي نلجأ لنشره، ستظهر للعالم فائدة قيام حكم يهوديّ حازم يعيد بناء النظام الذي حطمته التحررية.
وعلينا إغواء الناس بالخمر والمجون المبكر عن طريق وكلائنا وتابعينا من المعلمين، والخدم في البيوتات الغنية، والنساء في أماكن اللهو، بالإضافة لمن يُسمّين "نساء المجتمع" والراغبات من زملائهن في الفساد والترف.
شعارنا هو كل وسائل الخديعة والرشوة والخيانة إذا كانت تخدم في تحقيق غاياتنا.. هذا مع اللجوء إلى العنف ومصادرة الأملاك وإصدار أحكام الإعدام، لتعزيز الفزع الذي يولد الطاعة العمياء.

لقد حرّكنا الثورة الفرنسيّة، وجعلنا شعارها "الحرية والمساواة والإخاء" ليردّدها الناس كالببغاوات.. وهي كلمات تفتقد للاتفاق فيما بينها، حتّى ليناقض بعضها بعضًا.. فلا توجد مساواة في الطبيعة، التي خلقت أنماطًا غير متساوية في العقل والشخصية والأخلاق والطاقة.. وبهذا تمكّنّا من سحق كيان الأرستقراطية الأممية التي كانت الحماية الوحيدة للبلاد ضد أطماعنا، وأقمنا بدلا منها أرستقراطية من عندنا على أساس الغنى والثروة وعلى علم الاقتصاد السياسيّ الذي روجه علماؤنا.

البرتوكول الثاني: السيطرة على الحكم والتعليم والصحافة:
************************************************
إنّ الحروب سباق اقتصادي، يقع فيه الجانبان تحت رحمة وكلائنا، بسبب حاجتهما لمساعداتنا الماليّة.
سنختار من بين العامة رؤساء إداريين ممن لهم ميول العبيد، ولن يكونوا مدربين على فن الحكم، ولذلك سيكون من اليسير أن يمسخوا قطع شطرنج في أيدي مستشارينا العلماء الحكماء الذين دربوا خصيصًا على حكم العالم منذ الطفولة الباكرة.
إن الطبقات المتعلمة ستأخذ جزافًا في مزاولة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قدمه إليها وكلاؤنا.. ولاحظوا هنا أن نجاح داروين وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل.. والأمر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي واضح لنا بالتأكيد.
بمساعدة صحافتنا سنزيد ثقة الأمميّن زيادة مطردة بالقوانين النظرية التي أوحينا إليهم بها.. إن الصحافة هي القوة العظيمة التي بها نوجّه الناس.. ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوذًا، وبقينا نحن وراء الستار (لاحظ أنّ التلفزيون لم يكن قد اخترع في هذه اللحظة، ولو كان قد اخترع، لاكتفى به اليهود عن باقي الوسائل في تحقيق خططهم!!.. إنّ هذا يرجع أنّ تأثير التلفزيون يشمل كلّ طوائف المجتمع، الرجل والمرأة والطفل، المثقّف والمتعلّم والأمّيّ والجاهل!).

البرتوكول الثالث: إسقاط الملكيّة والأرستقراطيّة:
**************************************
إنّ رؤساء الدول مقودون بقوتهم المطلقة على المكيدة والدس بفضل المخاوف السائدة في القصور.. ولكي نغريهم بأن يسيئوا استعمال حقوقهم وضعنا القوي كل واحدة منها ضد غيرها، بأن شجعنا ميولهم التحررية نحو الاستقلال، ووضعنا أسلحة في أيدي كل الأحزاب وجعلنا السلطة هدف كل طموح إلى الرفعة.. وقد أقمنا ميادين تشتجر فوقها الحروب الحزبية بلا ضوابط ولا التزامات. وسرعان ما ستنطلق الفوضى، وسيظهر الإفلاس في كل مكان. وسوف يهيئ سوء استعمال السلطة تفتت كل الهيئات لا محالة، وسينهار كل شيء صريعًا تحت ضربات الشعب الهائج.
لقد حرصنا على أن نقحم حقوقًا للهيئات خيالية محضة، فإن كل ما يسمى "حقوق البشر" لا وجود له إلا في المثل التي لا يمكن تطبيقها عمليًا. ماذا يفيد عاملاً أجيرًا قد حنى العمل الشاق ظهره، وضاق بحظه ـ أن يكون لثرثارٍ حق الكلام، أو يجد صحفي حق نشر أي نوع من التفاهات؟.. ماذا ينفع الدستور العمال الأجراء إذا هم لم يظفروا منه بفائدة غير الفضلات التي نطرحها إليهم من موائدنا جزاء أصواتهم لانتخاب وكلائنا؟.. إن الحقوق الشعبية سخرية من الفقير، فإن ضرورات العمل اليومي تقعد به عن الظفر بأي فائدة منها.
تحت حمايتنا أباد الرعاع الأرستقراطية التي عضدت الناس وحمتهم لأجل منفعتهم وسعادتهم، والآن يقع الشعب تحت نير الماكرين من المستغلين والأغنياء المحدثين.
إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا المحررين للعمال من هذا الظلم، حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين.. ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعًا لمبدأ الأخوة والمصلحة العامة للإنسانية، وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية.
إن قوتنا تكمن في أن يبقى العامل في فقر ومرض دائمين، ليبقى عبدًا لإرادتنا.. إن الجوع سيخول رأس المال حقوقًا على العامل أكثر مما تستطيع سلطة الحاكم الشرعية.
نحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها الضيق والفقر، وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيدًا كل من يصدوننا عن سبيلنا.
انه لحتم لازم أن يعرف كل إنسان فيما بعد أن المساواة الحقّة لا يمكن أن توجد.. ومنشأ ذلك اختلاف طبقات أنواع العمل المتباينة.. (أرجو أن ينتبه دعاة المساواة بين الرجل والمرأة إلى هذا الكلام، فاليهود سيكرّرون مرارا عبر هذا الكتاب أنّ فكرة المساواة هي فكرة عقيمة، وهي أنسب وسيلة لتحطيم أيّ مجتمع ليسيطروا عليه.. وسأترك لهم أن يستنتجوا من أين نبتت فكرة حرّيّة المرأة وما شابهها!!).
إن كلمة "الحرية" تزج بالمجتمع في نزاع مع كل القوى حتى قوة الطبيعة وقوة الله. وذلك هو السبب في أنه يجب علينا ـ حين نستحوذ على السلطة ـ أن نمحق كلمة الحرية من معجم الإنسانية باعتبار أنها رمز القوة الوحشية الذي يمسخ الشعب حيوانات متعطشة إلى الدماء.
يؤمن الجمهور في جهله إيمانا أعمى بالكلمات المطبوعة وبالأوهام الخاطئة التي أوحينا بها إليه كما يجب، وهو يحمل البغضاء لكل الطبقات التي يظن أنها أعلى منه، لأنه لا يفهم أهميه كل فئة.. إن هذه البغضاء ستصير أشد مضاء حيث تكون الأزمات الاقتصادية عالمية بكل الوسائل الممكنة التي في قبضتنا.. وبهذا سنقذف إلى الشوارع بجموع جرارة من عمال أوروبا، لتسفك دماء أولئك الذين تحسدهم منذ الطفولة، وستكون قادرة يومئذ على انتهاب ما لهم من أملاك.. إنها لن تستطيع أن تضرنا، لأن لحظة الهجوم ستكون معروفة لدينا، وسنتخذ الاحتياطات لحماية مصالحنا.
نحن الآن ـ كقوة دولية ـ فوق المتناول، لأنه لو هاجمتنا إحدى الحكومات الأممية لقامت بنصرنا أخريات.
إن الناس في خستهم الفاحشة ليساعدوننا على استقلالنا حينما يخرون راكعين أمام القوة، وحينما لا يرثون للضعيف، ولا يرحمون في معالجة الأخطاء، ويتساهلون مع الجرائم، وحينما يرفضون أن يتبيّنوا متناقضات الحرية، وحينما يكونون صابرين إلى درجة الاستشهاد في تحمل قسوة الاستبداد الفاجر.
إنهم الشعوب تتحمّل ـ على أيدي دكاتيرهم الحاليين من رؤساء وزراء ووزراء ـ إساءات كانوا يقتلون من أجل أصغرها عشرين ملكًا.. والسبب هو أن المستبدين يقنعون الناس بأنّ ذلك لحكمة سامية، هي التوصل إلى النجاح من أجل الشعب، ومن أجل الإخاء والوحدة والمساواة الدولية.

البروتوكول الرابع: تدمير الدين والسيطرة على التجارة:
***************************************
يمكن ألا يكون للحرية ضرر، وأن نقوم في الحكومات والبلدان من غير أن تكون ضارة بسعادة الناس، لو أن الحرية كانت مؤسسة على العقيدة وخشية الله، وعلى الأخوة والإنسانية، نقية من أفكار المساواة التي هي مناقضة مناقضةً مباشرة لقوانين الخلق والتي فرضت التسليم(فليسمع ذلك دعاة المساواة بين الرجل والمرأة!!).
إن الناس المحكومين بالإيمان سيكونون موضوعين تحت حماية هيئاتهم الدينية وسيعيشون في هدوء واطمئنان وثقة تحت إرشاد أئمتهم الروحيين، وسيخضعون لمشية الله على الأرض.. وهذا هو السبب الذي يحتم علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين، وأن نضع مكانها عمليات حسابية وضرورية مادية، بحيث نبقيهم منهمكين في الصناعة والتجارة، وهكذا ستنصرف كل الأمم إلى مصالحها، ولن تفطن في هذا الصراع العالمي إلى عدوها المشترك.
يجب علينا أن نضع التجارة على أساس المضاربة، وبهذا لن تستقر خيرات الأرض المستخلصة بالاستثمار في أيدي الأمميين بل ستعبر خلال المضاربات إلى خزائننا، كما سيخلق الصراع من أجل التفوق والمضاربة في عالم الأعمال مجتمعًا أنانيا غليظ القلب منحل الأخلاق كارها للدين والسياسة.. وستكون شهوة الذهب رائده الوحيد واللذات المادية مذهبه الأصيل.. وحينئذ ستنضم إلينا الطبقات الوضعية ضد منافسينا ـ الذين هم الممتازون من الأمميين ـ تنفيسًا عن كراهيتهم المحضة للطبقات العليا.

البرتوكول الخامس: تفريغ السياسة من مضمونها:
**************************************
بعد أن تكون المجتمعات قد تفشت الرشوة والفساد في كل أنحائها: حيث الغنى بالخبث والتدليس، وحيث الخلافات متحكمة على الدوام، والفضائل في حاجة إلى أن تعززها العقوبات والقوانين الصارمة، لا المبادئ المطاعة عن رغبة، وحيث المشاعر الوطنية والدينية مطموسة في العقائد العلمانية.. حينئذٍ سننظم حكومة مركزية قوية، وسنضبط حياة رعايانا السياسية بقوانين جديدة تكبح كل حرية، وكل نزعات تحررية يسمح بها الأمميون، وبذلك يعظم سلطاننا بحيث يستطيع سحق الساخطين المتمردين من غير اليهود.
حينما كان الناس ينظرون إلى ملوكهم نظرهم إلى إرادة الله كانوا يخضعون في هدوء لاستبداد ملوكهم.. ولكن منذ اليوم الذي أوحينا فيه إلى العامة بفكرة حقوقهم الذاتية ـ اخذوا ينظرون إلى الملوك نظرهم إلى أبناء الفناء العاديين.. ولقد سقطت المسحة المقدسة عن رؤوس الملوك في نظر الرعاع، فانتقلت القوة إلى الشوارع فصارت كالمُلك المشاع، فاختطفناها.
لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره بنشر التعصبات الدينية والقبلية خلال عشرين قرنًا.. وبهذا لن تجد أيّ حكومة منفردة سندًا لها من جاراتها حين تدعوها إلى مساعدتها ضدنا، لأن كل واحدة منها ستظن أن أي عمل ضدنا هو نكبة على كيانها الذاتي.
إن الحكومات لا تستطيع أبدًا أن تبرم معاهدة ولو صغيرة دون أن نتدخل فيها سرًا.
يجب الحصول على احتكار مطلق للصناعة والتجارة، ليكون لرأس المال مجال حر، يمنح التجارة قوة سياسية، بحيث يظلم التجار الجماهير بانتهاز الفرص.
يجب أن نضعف عقول الشعب بالانتقاد ونزعة المعارضة لنفقدها قوة الإدراك ونسحرها بالكلام الأجوف.
سننظم هيئات يبرهن أعضاؤها بالخطب البليغة والوعود الكاذبة على مساعداتهم للشعوب في سبيل "التقدم".. وسنزيف مظهرًا تحرريًا لكل الهيئات وكل الاتجاهات، وسيكون خطباؤها ثرثارين بلا حد، حتى إنهم سينهكون الشعب بخطبهم، وسيجد الشعب خطابة من كل نوع أكثر مما يكفيه ويقنعه.
لضمان الرأي العام يجب أولاً أن نحيره بتغييرات من جميع النواحي لكل أساليب الآراء المتناقضة حتى يضيع الأمميون في متاهتهم.. وعندئذ سيفهمون أن خير ما يسلكون من طرق هو أن لا يكون لهم رأي في السياسية!!
هذه السياسية ستساعدنا أيضا في بذر الخلافات بين الهيئات، وفي تفكيك كل القوى المتجمعة، وفي تثبيط كل تفوق فردي ربما يعوق أغراضنا بأي أسلوب من الأساليب.
سنضع موضع الحكومات القائمة ماردًا يسمى إدارة الحكومة العليا وستمتد أيديه كالمخالب الطويلة المدى، وتحت إمرته سيكون له نظام يستحيل معه أن يفشل في إخضاع كل الأقطار.

البروتوكول السادس: السيطرة على الصناعة والزراعة:
******************************************
سنبدأ سريعًا بتنظيم احتكارات عظيمة نمتصّ من خلالها الثروات الواسعة للأمميين، إلى حد أنها ستهبط جميعها وتهبط معها الثقة بحكومتها يوم نسحب أموالنا وتقع الأزمة السياسية.
يجب علينا أن نجرد الأرستقراطيين من أراضيهم عن طريق فرض الأجور والضرائب لتبقى منافع الأرض في أحط مستوى ممكن. . وسرعان ما سينهار الأرستقراطيون من الأميين، لأنهم غير قادرين على القناعة بالقليل.
يجب أن نفرض كل سيطرة ممكنة على الصناعة والتجارة، وعلى المضاربة التي ستحول دون زيادة رؤوس الأموال الخاصة، ودون إنهاض الزراعة بتحرير الأرض من الديون والرهون العقارية، وبهذا ستحول المضاربات كل ثروة العالم إلى أيدينا.
ولكي نخرب صناعة الأميين، ونساعد المضاربات سنشجع حب الترف المطلق، وسنزيد الأجور التي لن تساعد العمال في ظلّ الزيادة المستمرّة للأسعار، ولكنّها سترهق أصحاب المصانع.. وسنرفع أثمان الضروريات الأولية متخذين سوء المحصولات الزراعية عذرًا عن ذلك.. كما سننسف بمهارة أسس الإنتاج ببذر الفوضى بين العمال، وبتشجيعهم على إدمان المسكرات.. وسنطرد كل ذكاء أممي من الأرض.. وسنستر كلّ ذلك برغبتنا في مساعدة الطبقات العاملة على حل المشكلات الاقتصادية الكبرى، وستعاون الدعاية لنظرياتنا الاقتصادية على ذلك بكل وسيلة ممكنة.

البرتوكول السابع: إشعال الحروب العالميّة:
********************************
إن ضخامة الجيش، وزيادة القوة البوليسية ضروريتان لإتمام الخطط سابقة الذكر.. لذلك لا بدّ أن يكون إلى جانبنا طبقة صعاليك ضخمة، وجيش كثير وبوليس مخلص لأغراضنا.
لو عارضتنا أيّ دولة، فسندفع الدول المجاورة لها إلى إعلان الحرب عليها.. وإذا غدر هؤلاء الجيران فقروا الاتحاد ضدنا ـ فسنجيب على ذلك بخلق حرب عالمية.
من أجل أن نظهر استعبادنا لجميع حكومات أوروبا، سوف نبين قوتنا لواحدة منها متوسلين بجرائم العنف وذلك هو ما يقال له حكم الإرهاب وإذا اتفقوا جميعًا ضدنا فعندئذ سنجيبهم بالمدافع الأمريكية أو الصينية أو اليابانية.
البرتوكول الثامن: تفريغ القوانين من مضامينها:

يجب أن نلجأ إلى أعظم التعبيرات تعقيدًا وإشكالا في معظم القانون حتى تبدو للعامة أنها من أعلى نمط أخلاقي، وأنها عادلة وطبيعية حقًا.
ما دام ملء المناصب الحكومية بإخواننا اليهود غير مأمون بعد (لم يعد كذلك الآن في أمريكا وأوروبا، وإن كان ما زال كذلك في بلادنا!!) ـ فسوف نعد بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين ساءت صحائفهم وأخلاقهم، كي تقف مخازيهم فاصلاً بين الأمة وبينهم، حتّى إذا عصوا أوامرنا توقعوا المحاكمة والسجن، وبهذا سيدافعون عن مصالحنا حتى النفس الأخير.

البروتوكول التاسع: تدمير الأخلاق ونشر العملاء:
*************************************
عليكم أن توجهوا التفاتًا خاصًا إلى الأخلاق الخاصة بالأمة التي فيها تعملون، ولن يستغرقكم الأمر مضي عشر سنوات حتّى تغيّروا أشد الأخلاق تماسكًا، وبهذا تخضع هذه الأمّة لنا.
إن الكلمات التحررية لشعارنا الماسوني هي "الحرية والمساواة والإخاء".. إنّ هذه الأفكار كفيلة بتدمير كل القوى الحاكمة إلا قوتنا.
حين تعارضنا حكومة من الحكومات فإن ذلك أمر صوري، متخذ بكامل معرفتنا ورضانا، كما أننا محتاجون إلى إنجازاتهم المعادية للسامية، كيما نتمكن من حفظ إخواننا الصغار في نظام، نتيجة إحساسهم بالاضطهاد!!
إننا نسخر في خدمتنا أناسًا من جميع المذاهب والأحزاب، من رجال يرغبون في إعادة الملكيات، واشتراكيين، وشيوعيين، وحالمين بكل أنواع الأفكار المثاليّة، لينسف كل واحد منهم على طريقته الخاصة ما بقي من السلطة، ويحاول أن يحطم كل القوانين القائمة.. وبهذا تتعذب الحكومات، وتستعد من أجل السلام لتقديم أي تضحية، ولكننا لن نمنحهم أي سلام حتى يعترفوا في ضراعة بحكومتنا الدولية العليا.
إن لنا يدًا في حق الحكم، وحق الانتخاب، وسياسة الصحافة، وتعزيز حرية الأفراد، وفيما لا يزال أعظم خطرًا وهو التعليم الذي هو الدعامة الكبرى للحياة الحرة.. ولقد خدعنا الجيل الناشئ من الأمميين، وجعلناه فاسدًا متعفنًا بما علمناه من مبادئ ونظريات معروف لدينا زيفها التامّ.. (تذكّر ما قلناه في مقال "ثقافة تنحرف عن الطريق" عن تدريس نظريّة داروين على أنّها تاريخ في التعليم المصريّ!!).
لقد حصلنا على نتائج مفيدة خارقة من غير تعديل فعلي للقوانين السارية من قبل، بل بتحريفها في بساطة، وبوضع تفسيرات لها لم يقصد إليها مشترعوها.. ومن هنا قام مذهب عدم التمسك بحرفية القانون، بل الحكم بالضمير!!

البروتوكول العاشر: وضع الدساتير المهلهلة:
*********************************
حينما تناقش مسائل توزيع السلطة، وحرية الكلام، وحرية الصحافة والعقيدة، وحقوق تكوين الهيئات، والمساواة في نظر القانون، وحرمة الممتلكات والمساكن، ومسألة سرية فرض الضرائب والقوة الرجعية للقوانين، فإنّ من غير المستحسن مناقشتها علنًا أمام العامة.. وحيثما تستلزم الأحوال ذكرها للرعاع يجب أن تنشر عنها بعض قرارات بغير مُضيٍّ في التفصيل، فالمبدأ الذي لا يذاع علنًا يترك لنا حرية العمل.
إذا أوحينا إلى عقل كل فرد فكرة أهميته الذاتية فسوف ندمر الحياة الأسرية بين الأمميين، فتفسد أهميتها التربوية، وسنعوق الرجال ذوي العقول الحصيفة عن الوصول إلى الصدارة.. إن كل من يسمون متحررين فوضويين، كل واحد منهم يجري وراء طيف الحرية ظانًا أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء، أي أن كل واحد منهم ساقط في حالة فوضى في المعارضة التي يفضلها لمجرد الرغبة في المعارضة.
الدستور ليس أكثر من مدرسة للفتن والاختلافات والمشاحنات والهيجانات الحزبية العميقة، وكل شيء يُضعف نفوذ الحكومة.
لقد وضعنا في مكان الملك أضحوكة في شخص رئيس يشبهه.. قد اخترناه من الدهماء بين مخلوقاتنا وعبيدنا.. وسندبر انتخاب أمثال هؤلاء الرؤساء ممن تكون صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة أو صفة أخرى سرية مربية، حتّى يكون منفذًا وفيًا لأغراضنا، لأنه سيخشى التشهير.
سنعطي الرئيس سلطة إعلان الحكم العرفي، بحجّة أن كونه رئيس الجيش يمنحه هذا الحق لحماية الدستور الجمهوري الجديد (تذكّر أنّ مصر تحت حكم الطوارئ منذ عام 1982 حتّى الآن!!).. وبهذا لن يكون أحد غيرنا مهيمنًا على التشريع.
سنحرم المجالس الشعبيّة حق السؤال عن القصد من الخطط التي تتخذها الحكومة بحجة أنّها من أسرار الدولة.. وسيكون حقًا لرئيس الجمهورية أن يعين رئيسًا ووكيلاً لمجلس النواب ومثلهما لمجلس الشيوخ، وسنستبدل بفترات الانعقاد المستمرة للبرلمانات فترات قصيرة مدى شهور قليلة.
وسيكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رأس السلطة التنفيذية ـ حق دعوة البرلمان وحله (ألم تسأل نفسك كيف يراقب مجلس الشعب الحكومة والرئيس بحيث يمكنه عزل الرئيس إذا ثبت تجاوزه، بينما يحقّ للرئيس حلّه في أيّ وقت؟!!!!!!!).. وسيكون للرئيس في حالة حل المجلس إرجاء الدعوة لبرلمان جديد.. وسنغري الوزراء وكبار الموظفين الإداريين الآخرين الذين يحيطون بالرئيس، كي يموّهوا أوامره، بأن يصدروا التعليمات من جانبهم، حتّى يتحملوا المسؤولية بدلاً من الرئيس عن هذه الانتهاكات الصارخة للدستور.. وبإرشادنا سيفسر الرئيس القوانين التي يمكن فهمها بوجوه عدة.
سيكون للرئيس كذلك حقّ نقض القوانين وحق اقتراح قوانين وقتية جديدة، بل له كذلك إجراء تعديلات في العمل الدستوري للحكومة محتجًا بأنه أمر تقتضيه سعادة البلاد.
مثل هذه الامتيازات سنقدمها في دستور البلاد لتغطية النقص التدريجي لكل الحقوق الدستورية، إلى أن يصرخ الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت إفلاس حكامهم هاتفين: "اخلعوهم، وأعطونا حاكمًا عالميًا واحدًا يستطيع أن يوحدنا، ويمحق كل أسباب الخلاف، وهي الحدود والقوميات والأديان والديون الدولية ونحوها.. حاكمًا يستطيع أن يمنحنا السلام والراحة اللذين لا يمكن أن يوجدوا في ظل حكومة رؤسائنا وملوكنا وممثلينا".
لابد أن يستمر في كل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكومات، فتستمر العداوات والحروب، والكراهية، والموت استشهادًا، هذا مع الجوع والفقر، ومع تفشي الأمراض وكل ذلك سيمتد إلى حد أن لا يرى الأمميون أي مخرج لهم من متاعبهم غير أن يلجأوا إلى الاحتماء بأموالنا وسلطتنا الكاملة.

البروتوكول الثاني عشر: السيطرة على النشر:
************************************
إن كلمة الحرية التي يمكن أن تفسر بوجوه شتى سنعرّفها نحن هكذا "الحرية هي حق عمل ما يسمح به القانون".. وبهذا نحدّد أين تكون الحرية، وأين ينبغي أن لا تكون، وذلك لسبب بسيط هو أن القانون لن يسمح إلا بما نرغب نحن فيه.
وسيكون علينا أن نظفر بإدارة شركات النشر الأخرى، فلن ينفعنا أن نهيمن على الصحافة الدورية بينما لا نزال عرضة لهجمات النشرات والكتب.. وسنحول إنتاج النشر موردًا من موارد الثروة يدر الربح لحكومتنا، بتقديم ضريبة دمغة معينة وبإجبار الناشرين على أن يقدموا لنا تأمينا، لكي نؤمن حكومتنا من كل أنواع الحملات.. وإذا وقع هجوم فسنفرض الغرامات عن يمين وشمال، وسنعتذر عن مصادرة النشرات بأنّها تثير الرأي العام على غير قاعدة ولا أساس.. وستكون بين النشرات الهجومية نشرات نصدرها نحن لهذا الغرض، ولكنها لا تهاجم إلا النقط التي نعتزم تغييرها في سياستنا.
لن يصل طرف من خبر إلى المجتمع من غير أن يمر على إرادتنا، فالأخبار تتسلمها وكالات إخباريّة قليلة في كل أنحاء العالم، وهي لن تنشر إلا ما نختار نحن التصريح به من الأخبار، بحيث لن ترى الشعوب أمور العالم إلا من خلال المناظير الملونة التي وضعناها فوق أعينها!!
كلِّ إنسان يرغب في أن يصير ناشرًا أو طابعًا سيكون مضطرًا إلى الحصول على شهادة ورخصة ستسحبان منه إذا وقعت منه مخالفة.
ستكره الضرائب على النشرات الكتّاب على أن ينشروا كتبًا طويلة، وبهذا لن تنتشر بين العامة من أجل طولها، ومن أجل أثمانها العالية.. بينما سننشر نحن كتبًا رخيصة الثمن كي نعلم العامة ونوجه عقولها في الاتجاهات التي نرغب فيها.
إنّ كون المؤلفين مسئولين أمام القانون سيضعهم في أيدينا، ولن يجد من يرغب مهاجمتنا بقلمه ناشرًا ينشر له.
لن تكون لناشر بمفرده الشجاعة على إفشاء أسرارنا، والسبب هو أنه لا أحد منهم يؤذن له بالدخول في عالم الأدب، ما لم يكن يحمل سمات بعض الأعمال المخزية في حياته الماضية، التي نهدّده بفضحها.
قبل طبع أي نوع من الأعمال سيكون على الناشر أو الطابع أن يلتمس من السلطات إذنا بنشر العمل المذكور، وبذلك سنعرف سلفًا كل مؤامرة ضدنا، وسنكون قادرين على سحق رأسها بمعرفة المكيدة سلفًا ونشر بيان عنها.
ستشتري حكومتنا العدد الأكبر من الدوريات، وبهذا سنعطل التأثير السيئ لكل صحيفة مستقلة، ونظفر بسلطان كبير جدًا على العقل الإنساني.
حتّى لا يرتاب الشعب في هذه الإجراءات، ستظهر الصحف الدورية التي ننشرها كأنها معارضة لنظراتنا وآرائنا، فتوحي بذلك بالثقة إلى القراء، وتعرض منظرًا جذابًا لأعدائنا الذين لا يرتابون فينا، وسيقعون لذلك في شركنا.
في الصف الأول سنضع الصحافة الرسمية، وستكون دائمًا يقظة للدفاع عن مصالحنا، وفي الصف الثاني سنضع الصحافة شبه الرسمية التي سيكون واجبها استمالة المحايد وفاتر الهمة، وفي الصف الثالث سنضع الصحافة التي تتضمن معارضتنا، والتي ستظهر في إحدى طبعاتها مخاصمة لنا، وسيتخذ أعداؤنا الحقيقيون هذه المعارضة معتمدًا لهم، وسيتركون لنا أن نكشف أوراقهم بذلك.
ستكون لنا جرائد شتى تؤيد الطوائف المختلفة: من أرستقراطية وجمهورية، وثورية، بل فوضوية أيضًا، لتجس بها نبض الرأي العام المتقلب.. وحين يمضي الثرثارون في توهم أنهم يرددون رأي جريدتهم الحزبية فإنهم في الواقع يرددون رأينا الخاص، أو الرأي الذي نريده.
وباسم الهيئة المركزية للصحافة سننظم اجتماعات أدبية، لمناقشة سياستنا ومناقضتها من ناحية سطحية.. وسيستمر أعضاؤنا في مجادلات زائفة شكلية مع الجرائد الرسمية.. وبهذا نجعل الناس يعتقدون أن حرية الكلام لا تزال قائمة، كما سيظهر معارضونا كأنّما يأتون باتهامات زائفة ضدنا، لأنهم عاجزون عن أن يجدوا أساسًا حقيقيًا يستندون عليه لنقض سياستنا وهدمها.
وبفضل هذه الإجراءات سنكون قادرين على إثارة عقل الشعب وتهدئته في المسائل السياسية، بطبع أخبار صحيحة أو زائفة، حقائق أو ما يناقضها، حسبما يوافق غرضنا.
حينما نصل إلى التحول إلى مملكتنا يجب أن لا نسمح للصحافة بأن تصف الحوادث الإجرامية: حتّى يعتقد الشعب أن المنهج الجديد مقنع وناجح إلى حد أن الإجرام قد زال.
البروتوكول الثالث عشر: تغييب وعي الجماهير:
************************************
إن أولئك الذين قد نستخدمهم في صحافتنا من الأمميين سيناقشون بإيعاز منا ما يشغل الناس بالنقاشات والمناظرات، حتّى نصدر نحن القوانين التي نحتاج إليها، ونضعها أمام الجمهور على أنها حقائق ناجزة.
لن يطلب استئناف النظر فيما تقرر إمضاؤه، فستحول الصحافة نظر الجمهور بعيدًا بمشكلات جديدة، بحيث يسرع المغامرون السياسيون الأغبياء والرعاع إلى مناقشتها.
كما سنلهي الناس أيضًا بأنواع شتى من الملاهي والألعاب والرياضات (انظر إلى هوس الشعوب بكرة القدم) ومزجيات للفراغ والمجامع العامة وهلم جرا.. (لاحظ أنّ ذلك مكتوب قبل اختراع التلفزيون، الذي حقّق لليهود ومن على شاكلتهم من طغاة الحكّام أكثر ممّا كانوا يحلمون به، وشغل الناس بالأغاني والإعلانات والمسلسلات والأفلام والراقصات والداعرات، وسمح للمتحكّمين فيه بتربية الأجيال على حسب هواهم!!).
سنحاول أن نوجه العقل العام نحو النظريات المبهرجة التقدمية أو التحررية.. لقد نجحنا نجاحًا كاملاً بنظرياتنا في تحويل رؤوس الأمميين الفارغة من العقل نحو الاشتراكية، دون أن يلاحظوا انه وراء كلمة "التقدم" يختفي ضلال وزيغ عن الحق، ما عدا الحالات التي تشير فيها هذه الكلمة إلى كشوف مادية أو علمية!.. إن التقدم فكرة زائفة تعمل على تغطية الحق، بحيث لا يعرفه أحد غيرنا نحن شعب الله المختار الذي اصطفاه ليكون قوامًا على الحق.

البرتوكول الرابع عشر: نشر الإلحاد والأدب المريض:
**************************************
حينما نمكن لأنفسنا فنكون سادة الأرض ـ لن نبيح قيام أي دين غير ديننا المعترف بوحدانية الله، الذي ارتبط حظنا باختياره إيانا كما ارتبط به مصير العالم.. ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان، حتّى لو كانت النتيجة المؤقتة لهذا هي إثمار ملحدين!!
سيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الأممية ولكن لن يحكم أحد أبدًا على دياناتنا من وجهة نظرها الحقة، إذ لن يستطيع أحد أبدًا أن يعرفها معرفة شاملة نافذة إلا شعبنا الخاص الذي لن يخاطر بكشف أسرارها.
لقد نشرنا في كل الدول الكبرى ذوات الزعامة أدبًا مريضًا قذرًا يُغثي النفوس. وسنستمر فترة قصيرة بعد الاعتراف بحكمنا على تشجيع سيطرة مثل هذا الأدب، كي يشير بوضوح إلى اختلافه عن التعاليم التي سنصدرها من موقفنا المحمود.. (تذكّر الزبالة التي تنشرها وزارة الثقافة في مصر تحت مسمّى حرّيّة الأدب، والتي تخلو من أيّ مضمون، وتمتلئ بالإباحيّة والشذوذ وزنا المحارم والألفاظ المبتذلة والأفكار المريضة!!.. تذكّر كذلك الإباحيّة التي غشيت سينمات العالم أجمع، ولم ننجُ منها نحن أيضا!!).

البروتوكول الخامس عشر: الانقلابات والخلايا السرّيّة:
****************************************
سنحصل على السلطة عن طريق عدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي ستحدث في وقت واحد في جميع الأقطار، وسنقبض على السلطة بسرعة عند إعلان حكوماتها رسميًا أنها عاجزة عن حكم الشعوب.
ساعتها سنجعل الموت عقابا لتأليف أي جماعة سرية.. أما الجماعات السرية التي تقوم في الوقت الحاضر لتخدم أغراضنا بما فيها الماسونيون الأحرار والأمميون الذين يعرفون أكثر من الحد المناسب لسلامتنا، فإننا سنحلّها وننفي أعضاءها إلى جهات نائية من العالم.. أمّا الماسونيون الذين ربما نعفو عنهم لسبب أو لغيره فسنبقيهم في خوف دائم من النفي، وسنصدر قانونًا يقضي على الأعضاء السابقين في الجمعيات السرية بالنفي من أوروبا حيث سيقوم مركز حكومتنا.
وإلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة، سنحاول أن ننشئ ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم، لتكون الأماكن الرئيسية التي سنحصل منها على ما نريد من أخبار، كما أنها ستكون أفضل مراكز للدعاية.. وسنضع الحبائل والمصايد في هذه الخلايا لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية، وكل الوكلاء في البوليس الدولي السري تقريبًا سيكونون أعضاءً في هذه الخلايا، ليلقوا ستارًا على مشروعاتنا، ويعاقبوا الذين يرفضون الخضوع لنا.
يُكثر الأمميون من التردد على الخلايا الماسونية عن فضول محض، أو على أمل في نيل نصيبهم من الأشياء الطيبة التي تجري فيها، وبعضهم يغشاها لأنه قادر على الثرثرة بأفكاره الحمقاء أمام المحافل.. والأمميون يبحثون عن عواطف النجاح وتهليلات الاستحسان، ونحن نوزعها جزافًا بلا تحفظ، ولهذا نتركهم يظفرون بنجاحهم، لكي نوجه لخدمة مصالحنا كلَّ من تتملكهم مشاعر الغرور، ومن يتشربون أفكارنا عن غفلة واثقين بصدق عصمتهم الشخصية، وبأنهم وحدهم أصحاب الآراء، وأنهم غير خاضعين فيما يرون لتأثير الآخرين.. (أرجو أن يفيق معظم من يدّعون الثقافة في بلادنا ويفهموا هذه الكلمات جيّدا!!).
ما أسهل دفع أمهر الأمميين إلى حالة مضحكة من السذاجة والغفلة بإثارة غروره وإعجابه بنفسه، وما أسهل أن تثبط شجاعته وعزيمته بأهون خيبة، بمجرّد السكوت عن تهليل الاستحسان له، وبذلك ندفعه إلى حالة خضوع ذليل كذل العبد إذ تصده عن الأمل في نجاح جديد!!
سندفع الأغبياء لتحطيم الفردية الإنسانية بالأفكار الرمزية لمبدأ الجماعيةCollectivism)).. إنهم لم يفهموا بعد، ولن يفهموا، أن هذا الحلم الوحشي مناقض لقانون الطبيعة الأساسي، فقد خلق الله كل كائن مختلفًا عن كل ما عداه، لكي تكون له بعد ذلك فرديّة مستقلة.. وبينما نبشر بمذهب التحررية لدى الأمميين، فإنّنا سنحفظ شعبنا في خضوع كامل.. إن كل مخلوق في هذا العالم خاضع لسلطة، إن لم تكن سلطة إنسان فسلطة ظروف، أو سلطة طبيعته الخاصة، فهي في كلّ الأحوال سلطة شيء أعظم قوة منه.. فلنكن نحن الشيء الأعظم قوة من أجل القضية العامة.
سنتلافى العيوبَ السابقةَ في نظامِ القضاءِ الأمميّ، عن طريق:
- تغليظِ العقوبات في حالاتِ التعدّي على هيبتنا أو في حالاتِ الإهمالِ.

-عدم السماح للقضاة بإظهار تسامحهم، لأنّ التسامح اعتداء على قانون العدالة، فهذه الخصلة الفاضلة لا ينبغي أن تظهر إلا في الحياة الخاصة للإنسان، لا في مقدرة القاضي الرسمية التي تؤثر في أسس التربية للنوع البشري.

-عدم السماح لأعضاء القانون بالخدمةِ في المحاكم بعد سن الخامسة والخمسين، وذلك لأن الشيوخ أقل اقتداراً على طاعة النظم الحديثة، كما أن مثل هذا الإجراء سيمكننا من إحداث تغييرات عدة في هيئة القضاة ليكونوا خاضعين لأي ضغط من جانبنا.

-سنختار قضاتنا من بين الرجال الذين يفهمون أن واجبهم هو العقاب وتطبيق القوانين، وليس الاستغراق في أحلام مذهب التحررية الذي قد ينكب النظام التربوي للحكومة، كما يفعل القضاة الأمميون الآن.

-سنلغي حق استئناف الأحكام، ونقصره على مصلحتنا فحسب، حتّى لا تنمو بين الجمهور فكرة أن قضاتنا يحتمل أن يخطئوا فيما يحكمون.

-إذا صدر حكم يستلزم إعادة النظر، فسنعزل القاضي الذي أصدره فوراً، ونعاقبه جهراً، حتى لا يتكرر مثل هذا الخطأ فيما بعد.

البرتوكول السادس عشر: إفساد التعليم:
********************************
إن المعرفة الخاطئة للسياسة بين أكداس الناس هي منبع الأفكار الخياليّة وهي التي تجعلهم رعايا فاسدين.. لذا فعلينا أن نقدم كل هذه المبادئ في نظامهم التربوي، كي نتمكن من تحطيم بنيانهم الاجتماعي بنجاح كما قد فعلنا.. وحين نستحوذ على السلطة سنبعد من برامج التربية كل المواد التي يمكن أن تمسخ عقول الشباب، وسنصنع منهم أطفالاً طيعين يحبّون حاكمهم، ويرونَ في شخصه الدعامة الرئيسية للسلام والمصلحة العامة.
إن الرجال يعيشون ويهتدون بأفكار، وإن الشعب إنما يلقن هذه الأفكار عن طريق التربية.. ولقد وضعنا من قبل نظام إخضاع عقول الناس بما يسمى نظام التربية البرهانيةDemonstrative educationحتّى يجعل الأمميين غير قادرين على التفكير باستقلال، وبذلك سينتظرون كالحيوانات الطيعة برهانًا على كل فكرة قبل أن يتمسكوا بها.. إن واحدًا من أحسن وكلائنا في فرنسا وهو (بوروي) هو واضع النظام الجديد للتربية البرهانية.
البرتوكول السابع عشر: تحطيم السلطة الدينيّة:
************************************
إن احتراف القانون يجعل الناس يشبون باردين قساة عنيدين، ويجردهم من كل مبادئهم، ويحملهم على أن ينظروا إلى الحياة نظرة غير إنسانية بل قانونية محضة.. معتادين أن يروا الوقائع من وجهة النظر إلى ما يمكن كسبه من الدفاع، لا من وجهة النظر إلى الأثر الذي يمكن أن يكون لمثل هذا الدفاع في السعادة العامة.. لهذا لا يوجد محامٍ يرفض أبدًا الدفاع عن أي قضية.. إنه يحاول الحصول على البراءة بكل الأثمان بالتمسك بالنقط الاحتيالية الصغيرة في التشريع، وبهذه الوسائل سيفسد ذمة المحكمة.

لقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الأمميين في أعين الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كئودًا في طريقنا. إن نفوذ رجال الدين على الناس ليتضاءل يومًا فيومًا ولن يطول الوقت حتى تنهار المسيحية بددًا انهيارًا تامًا (ألا تعتقد معي أنّ هذا قد حدث؟).. وسيبقى ما هو أيسر علينا للتصرف مع الديانات الأخرى.

حينما يحين لنا الوقت كي نحطم البابويّة تحطيمًا تامًا فإن يدًا مجهولة ستعطي إشارة الهجوم.. وحينما يقذف الناس بأنفسهم على الفاتيكان سنظهر نحن كحماة له لوقف المذابح.. وبهذا العمل سننفذ إلى أعماق قلب هذا البلاط، وحينئذ لن يكون لقوة على وجه الأرض أن تخرجنا منه حتى نكون قد دمرنا السلطة البابوية.. إن ملك إسرائيل سيصير البابا الحق للعالم، بطريرك الكنسية الدولية.
من الوسائل العظيمة الخطيرة لإفساد هيئات الأمميّن، أن نسخر وكلاء ذوي مراكز عالية يلوّثون غيرهم خلال نشاطهم الهدام، بأن يكشفوا وينمّوا ميولهم الفاسدة الخاصة، كالميل إلى إساءة استعمال السلطة والانطلاق في استعمال الرشوة.
البرتوكول التاسع عشر: إشاعة التمرّد:

لقد بذلنا أقصى جهدنا واستخدمنا الصحافة، والخطابة العامة، وكتب التاريخ المدرسية الممحّصة بمهارة، لنوحي للأمميين بفكرة أن القاتل السياسي شهيد وليس مجرما، لأنه مات من أجل فكرة السعادة الإنسانية. إن مثل هذا الإعلان قد ضاعف عدد المتمردين، فامتلأت طبقات وكلائنا بآلاف من الأمميين!
البروتوكول العشرون: إغراق الدول في الديون:

إن فرض ضرائب تصاعدية على الأملاك هو خير الوسائل لمواجهة التكاليف الحكومية، وهكذا تدفع الضرائب دون أن تُرهق الناس، وستتوقف قيمة الضريبة على حجم كل ملكية فردية.. وبهذا ستجبي الحكومة دخلاً أكبر من نظام الضرائب الحاضر (1901 م) الذي يستوي فيه كل الناس... (لاحظ أنّ هذه هي فكرة الشرائح الضريبيّة!!).. إن فرض الضرائب على رؤوس الأموال يقلل من زيادة الثروة في الأيدي الخاصة التي سمحنا لها بتكديسها حتى تعمل كمعادل لحكومة الأمميين ومالياتهم.

وستكون هناك ضرائب دمغة تصاعدية على المبيعات والمشتريات (ضرائب المبيعات!!!!)، مثلها مثل ضرائب التركات وأي انتقال للملكية بغير الدمغة المطلوبة سيعد غير قانوني.. وسيجبر المالك السابق على أن يدفع عمالة بنسبة مئوية على الضريبة من تاريخ البيع.
إن الأزمات الاقتصادية التي دبرناها بنجاح باهر في البلاد الأممية قد أنجزت عن طريق سحب العملة من التداول، فتراكمت لدينا ثروات ضخمة.. كما أدّي سحب المال من الحكومة إلى استنجادها بنا لإصدار قروض، ممّا وضع على الحكومات أعباء ثقيلة هي فوائد المال المقترض.
إن تركز الإنتاج في أيدي الرأسمالية قد امتص قوة الناس الإنتاجية حتى جفت، وامتص معها أيضًا ثروة الدولة.
أظنكم تعرفون أن العملة الذهبية كانت الدمار للدول التي سارت عليها، لأنها لم تستطع أن تفي بمطالب السكان، ولأننا كذلك قد بذلنا أقصى جهدنا لتكديسها وسحبها من التداول.
إن القروض الخارجية مثل العلق الذي لا يمكن فصله من جسم الحكومة، ولكن حكومات الأمميين لا ترغب في أن تطرح عنها هذا العلق، بل إنّها تزيد عدده.. فإذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة من مئة، ففي عشرين سنة ستكون الحكومة قد دفعت بلا ضرورة مبلغًا يعادل القرض لكي تغطي النسبة المئوية، وفي أربعين سنة ستكون قد دفعت ضعفين، وفي ستين سنة ثلاثة أضعاف المقدار، ولكن القرض سيبقى ثابتًا كأنه دين لم يسدد!!.. ثابت من هذه الإحصائية أن هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة (1901) تستنفذ آخر مليم من دافع الضرائب الفقير، كي تدفع فوائد للرأسماليين الأجانب الذين اقترضت الدولة منهم المال!!.. وبعد أن رشونا أناسًا لازمين لاستبدال القروض الخارجية بالقروض الداخلية ـ تدفقت كل ثروة الدول إلى خزائننا!
لقد جرّ الحكام الأمميون ـ بإهمالهم أو لفساد وزرائهم أو جهلهم ـ بلادهم إلى الاستدانة من بنوكنا، حتى إنهم لا يستطيعون تأدية هذه الديون.. وكان أيسر لهم لو أنهم أخذوا المال من شعبهم مباشرة ـ على صورة ضرائب ـ دون حاجة إلى دفع فائدة.

البرتوكول الحادي والعشرون: إغراق الدول بالقروض الداخليّة:
************************************************
حين تعلن الحكومة إصدار قرض داخليّ فإنّها تفتح اكتتابًا لسنداتها، وهي تصدرها مخفضة ذات قيم صغيرة جدًا، كي يكون في استطاعة كل إنسان أن يسهم فيها.. والمكتتبون الأوائل يسمح لهم أن يشتروها بأقل من قيمتها الاسمية.. وفي اليوم التالي يُرفع سعرها، كي يظل كل إنسان حريصا على شرائها.. وفي خلال أيام قليلة تمتلئ خزائن الدولة بالمال الذي اكتتب به زيادة على الحد.. ولكن حينما تنتهي هذه المهزلة تظهر حقيقة الدين الكبير جدًا، وتضطر الحكومة من أجل دفع فائدة هذا الدين، إلى الالتجاء إلى قرض جديد هو بدوره لا يُلغي دين الدولة، بل يضيف إليه دينًا آخر!!.. وعندما تنفذ طاقة الحكومة على الاقتراض، يتحتم عليها أن تدفع الفائدة عن القروض بفرض ضرائب جديدة، وهذه الضرائب ليست إلا ديونًا مقترضة لتغطية ديون أخرى.. ثم تأتي فترة تحويلات الديون، ولكن هذه التحويلات إنما تقلل قيمة الفائدة فحسب، ولا تلغي الدين، ولذلك لا يمكن أن تتم إلا بموافقة أصحاب الديون.. وحين تعلن هذه التحويلات يعطى الدائنون الحق في قبولها أو في استرداد أموالهم إذا لم يرغبوا في قبول التحويلات، فإذا طالب كل إنسان برد ماله فستكون الحكومة قد اصطيدت بطعمها الذي أرادت الصيد به، ولن تكون في مقام يمكنها من إرجاع المال كله.
الحكومات الأممية لا تفهم كثيرًا في الماليات، وتفضل معاناة هبوط قيمة الضمانات والتأمينات وإنقاص الفوائد، بالمخاطرة في عملية مالية أخرى لاستثمار المال من جديد.. وهكذا كلما حاولوا التخلص من دين ربما ارتفع إلى عدة ملايين!!
بمثل هذا العمل ستعترف الحكومة اعترافًا صريحًا بإفلاسها الذاتي، مما سيبين للشعب تبيينًا واضحًا أن مصالحه الذاتية لا تتمشى بعامة مع مصالح حكومته.

البروتوكول الثاني والعشرون: الذهب:
****************************
في أيدينا تتركز قوة الذهب، الذي ظللنا نكدسه خلال قرون كثيرة جدًا.. ففي خلال يومين تستطيع أن نسحب أي مقدار منه من حجرات كنزنا السرية.
حينما نصل للحكم سنجعل واضحًا لكل إنسان أن الحرية لا تقوم على التحلل والفساد أو على حق الناس في عمل ما يسرهم عمله، وكذلك مقام الإنسان وقوته لا يعطيانه الحق في نشر المبادئ الهدامة كحرية العقيدة والمساواة ونحوهما من الأفكار.. وسنجعل واضحًا أيضًا أن الحرية الفردية لا تؤدي إلى أن لكل رجل الحق في أن يصير ثائرًا، أو أن يثير غيره بإلقاء خطب مضحكة على الجماهير القلقة المضطربة.. سنعلم العالم أن الحرية الصحيحة لا تقوم إلا على عدم الاعتداء على شخص الإنسان وملكه ما دام يتمسك تمسكًا صادقًا بكل قوانين الحياة الاجتماعية.. ونعلّم العالم أن مقام الإنسان متوقف على تصوره لحقوق غيره من الناس، وأن شرفه يردعه عن الأفكار المبهرجة في موضوع ذاته.

قال تعالى:" و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين"

لعن الله اليهود و شتت شملهم و جعل كيدهم في نحورهم

أرجوا من الجميع قراءة المقال كاملا فهو هام جدا و ينطبق على حالنا الآن ..نسأل الله السلامة