الأزمة الأوروبية تستدعي استحداث أجهزة نقدية خليجية لإتمام الوحدة

أكد عدد من المحللين أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي نشبت عام 2008، وما تلاها حتى اليوم من أضطرابات مالية وأزمة الديون السيادية في أوروبا وأزمة تسديد الدين في الولايات المتحدة وما تشهده عدد من البلدان العربية من أحداث جميعها، يدفع باتجاه تسريع التكتل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث نسب لأحد المسئولين الخليجيين أن معظم العوامل التي يمر بها العالم حاليا هي في مصلحة مشروع الوحدة النقدية سواء ضعف الدولار أو الاضطرابات السياسية التي تمر بها المنطقة العربية وحتى مشاكل ديون بعض دول اليورو. وأشاروا إلى أن ما يمر به اليورو حاليا سيوفر أيضا دروسا لتفادي السلبيات وأهمية الالتزام بسياسات نقدية ومالية واقتصادية موحدة وملزمة للجميع.

ويرى محللون أن أزمة الديون السيادية الأخيرة في منطقة اليورو تقدم درسا بليغا لدول التعاون خصوصا في مقابل التجاذبات السياسية بين الدول الأكثر غنى والدول الأكثر فقرا في منطقة اليورو حول سبيل الخروج من الأزمة، حيث تبرز أمام دول المجلس أهمية توفر الإجماع السياسي للتوصل إلى الاتفاق الاقتصادي في عدة قضايا تشمل الإطار المؤسسي والتوجيهات الإرشادية لبنك مركزي مشترك ومستقل، وتقاسم العوائد من حق صك العملة المشتركة، والإطار المؤسسي والسياسي لترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي في كل من الدول الأعضاء، بما في ذلك اعتماد آلية مؤسسية لإجراء التحويلات المالية لتخفيف أثر الصدمات غير المتماثلة في البلدان الأعضاء في الاتحاد النقدي.

وتوفر الأزمة الأخيرة حجج للداعين لعدم التسرع في إنجاز الوحدة النقدية، وإنما التمهل في توفير كافة مستلزمات النجاح، حيث يقولون إن التجربة الأوروبية امتدت إلى أكثر من 40 عاما منذ بدايتها تم خلالها اتباع عنصر التدرج فيها ككل وفي كل مرحلة من مراحلها المختلفة، فقد انتقلت أوروبا من مرحلة منطقة التجارة الحرة إلى مرحلة الاتحاد الجمركي، ثم إلى مرحلة السوق المشتركة، وأخيرًا إلى مرحلة الاتحاد الاقتصادي والنقدي؛ وذلك بوضع برنامج زمني لكل مرحلة يراعى فيه التدرج في تنفيذ الإجراءات المصاحبة لكل مرحلة حماية للاقتصاديات الأوروبية من التعرض لأي صدمات اقتصادية، وهذا التدرج يؤكد أن التجربة الأوروبية قامت على أسس وأهداف مدروسة، لم تخل حتى اليوم من النواقص والثغرات، وهو ما يجب التوقف أمامه.

كما تبرز الأزمة الأخيرة ضرورة تطوير أجهزة نقدية خليجية تتجاوز ما هو موجود حاليا، وخاصة أجهزة توفر الاستقرار النقدي والمالي مع توفير الصلاحيات اللازمة لها. إن وجود "هيئات عليا مشتركة" تمنح صلاحيات واسعة في مجال التشريع (البرلمان الأوروبي) وفى مجال التنفيذ (المفوضية الأوروبية) وفى مجال الفصل في المنازعات (محكمة العدل الأوروبية) إلى جانب المؤسسات النقدية والمصرفية والمالية لا يتعارض البتة مع السيادة الوطنية لكل دولة، بل يعد ضرورياً لدفع عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي. وعلى ذلك فإن الاتحاد النقدي ينبغي أن يكون لها إطار مؤسسي يكفل له أداء وظائفه ومهامه ومنح مؤسساته الصلاحيات اللازمة لتحقيق هذه المهام بما لا يتعارض والسيادة الوطنية لكل دولة.

وأزاء التفاوت الكبير في أداء منطقة اليورو بين دول تتصدر الدول الصناعية في النمو كألمانيا وبين دول تنحدر نحو هاوية الإفلاس كاليونان، يرى هؤلاء المللحون ضرورة أن تحافظ كل دولة من دول المجلس على أوضاع مالية قابلة للاستمرار، مع أهمية الأخذ في الاعتبار أن العملة الموحدة قد تصبح وضعا غير قابل للاستمرار في حالة اهتزاز الأوضاع المالية مما قد يعرض الاتحاد لمزيج غير مرغوب من السياسات، وهو ما قد يؤدي لتقويض أهداف السياسات الاقتصادية الكلية الأخرى مثل استقرار الأسعار وأن يؤثر سلبا في سمعة الاتحاد برمته وجدارته الائتمانية. ولإيجاد وضع مالي قوي فإنه سيتعين على دول الاتحاد النقدي النظر في وضع سياسة ماليتها العامة في إطار متوسط الأمد.

كما تبرز الأزمة الأخيرة أهمية تخصيص ميزانية لتهيئة القطاع الخاص لإتمام عملية التحول وذلك على غرار ما فعله الاتحاد الأوروبي، حيث يلعب هذا القطاع وبالذات في مرحلة السوق المشتركة دورا مهما في تقريب معايير الوحدة النقدية مثل التضخم والعجز من خلال تنشيط دوره في التنمية الاقتصادية وتنويع الإنتاج والصادرات، كذلك إقامة المشاريع المشتركة القادرة على الاستفادة من توحد الاقتصاديات المنضوية تحت لواء الاتحاد النقدي والاقتصادي.

وتبرز أهمية تفعيل آليات السوق المشتركة واتخاذ خطوات أكثر مرونة لحركات رؤوس الأموال وانتقال الأيدي العاملة بشكل حر بين دول الاتحاد مع إنشاء مجلس نقدي موحد بين دول الاتحاد كخطوة ضرورية لتنسيق السياسات النقدية خاصة في ظل تشابه الظروف الاقتصادية لدول الاتحاد.

وإزاء استمرار الاختلافات الخليجية حول آلية توزيع الإيرادات الجمركية من جهة، والاختلافات الأوروبية الراهنة حول مساهماتها في علاج أزمة اليورو، يرى هؤلاء المحللون أن التجربة الأوروبية قامت في الأساس على أساس على وضع آلية معينة لتوزيع الأعباء والمغانم بين الدول الأعضاء ومساعدة الدول الأقل نموا أو التي تواجه ظروفا خاصة أو التي يقع عليها أضرار أكبر من قرارات وإجراءات التكامل الاقتصادي، وقد أيقنت الدول الأوروبية أنه في حالة التكامل الاقتصادي فإن الدول الأعضاء ينشأ بينها ترابط عضوي، ولذلك فإن تعرضت أي دولة لهزات أو صدمات اقتصادية أو سياسية؛ فإن العدوى يمكن أن تسري إلى بقية الدول الأعضاء، ومن ثم فلا بد من وضع نظام لإنقاذ هذه الدول وانتشالها من أزمتها في أسرع وقت ممكن.

وبصورة أكثر أهمية وحساسية، تبرز الأزمة الأوروبية الأخيرة ضرورة استيفاء شروط التقارب بين مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث يقتضي الأمر أن يكون هناك تقارب في معدلات التضخم, نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، عجز الموازنة العامة، وأسعار الفائدة الطويلة الأجل، حتى يمكن تعظيم منافع إقامة الوحدة النقدية، وتقليل حجم التقلبات والاضطرابات المالية.

لقد تحركت الدول الأوروبية منذ بداية رحلتها نحو الوحدة الاقتصادية والنقدية على مسار واحد، حيث تم دمج التكتلات الأوروبية شبه الإقليمية في كيان واحد أطلق عليه "المجتمع الاقتصادي الأوروبي" وأصبح هذا هو النواة الأساسية للتكتل الأوروبي التى يتم التراكم عليها مع السماح باختلاف سرعة الدول في مواكبة خطوات هذا الكيان نحو الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية.

وتأسيسا على تجربة الاتحاد الأوروبي، ينظر للوحدة النقدية الخليجية على أنها تعزيز للكيان الخليجي الموحد الذي يستطيع أن يتعامل مع أوروبا والعالم من موقع قوي، كما تعد وسيلة لتعميق الروابط الاقتصادية مع سائر دول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي بسبب خفض تكاليف التعامل داخل المنطقة الأمر الذي يحقق زيادة في معدلات الادخار الخاص والعام للمؤسسات داخل المنطقة وخارجها. وهي كذلك شرط ضروري لمضاعفة المنافع المتوقعة من الوحدة الاقتصادية الخليجية المنشودة.

» أسماء اشهر أجهزة المخابرات
» ذا توقفت الحياة في اعيننا
» مجمل تاريخ العصور الوسطى الأوروبية