استشارات قانونية مجانية

انا طالب كنت بكلية الحقوق وكنت من الاوائل وكان المفروض اتعين بالنيابة بس الوسايط منعتنى ودخلو ناس اقل منى بكتير وحاسس بظلم بين عليا علما انى هجرت المهنة وبشتغل فى صيدلية من حوالى 7 سنين

ولانى نسيت او كرهت المحاماة بسبب الظلم
بسئل سيادتك ازاى ارد كرامتى قدام نفسى انى كنت استحق دة استحق انى اتعين فى النيابة
علما بان كل الاوائل متعينوش باستثناء اتنين دفعو من تحت التربيزة فوق 100 الف

منتظر رد سيادتك

حاتم كتب:

انا طالب كنت بكلية الحقوق وكنت من الاوائل وكان المفروض اتعين بالنيابة بس الوسايط منعتنى ودخلو ناس اقل منى بكتير وحاسس بظلم بين عليا علما انى هجرت المهنة وبشتغل فى صيدلية من حوالى 7 سنين

ولانى نسيت او كرهت المحاماة بسبب الظلم
بسئل سيادتك ازاى ارد كرامتى قدام نفسى انى كنت استحق دة استحق انى اتعين فى النيابة
علما بان كل الاوائل متعينوش باستثناء اتنين دفعو من تحت التربيزة فوق 100 الف

منتظر رد سيادتك

الرد :

تحية لك زائرنا الكريم أستاذ / حاتم
والله يا بني ما ذكرته أحزنني .. وتألمت أكثر عندما علمت أنك تعمل في صيدلية
كيف تكون بهذا التفوق العلمي وتقتل تفوقك ؟
أنت تعاملت مع الموضوع باستسلام غريب
صحيح كان فيه ظلم شديد أيام النظام السابق
لكن كان يجب عليك احتراف مهنة المحاماة .. لأنها مهنة سامية تدافع عن المظلوم .. وأنت ذقت الظلم .. لذا فأنت خير من يمتهن هذه المهنة العظيمة .. أدعو الله أن تكون قد قيدت بجداول النقابة .. وتقوم بسداد الاشتراك السنوي .. نصيحتي لك يا بني :
اعمل في المحاماة .. فبحكم خبرتي التي تقترب من ثلاثين عاما في مجال المحاماة
بإذن الله سيكون لك مستقبل باهر فيها

ثم لابد أن تعلم أن التعديل الجديد في قانون المحاماة
يشمل تعيين نسبة سنوية من أعضاء النيابة والقضاة
من المحامين

وأنت بهذا التفوق ستكون على رأس قائمة المرشحين

أرجوك يا بني
التحق بمكتب محامي فوراً للتدريب على المحاماة
والتحق كذلك بمعهد المحاماة التابع لمحافظتك

لا تجعل القنوط يقتل مستقبلك
الاستسلام هزيمة .. وليس من طبع الشباب الاستسلام

اجعلني اتابع معك
ويمكنني الرد عليك في أي وقت لو احتجت إلى مشورة أب صادقة

كل عمل شريف شيئ جيد
لكن هذا العمل لا يتلاءم مع مستواك التعليمي والعلمي

أنا لا أعظك ولكنني حزين جدا .. فكل شباب المنتدى في منزلة أولادي
ويعز علي أن أرى أحدكم محبط ومستسلم هكذا

الفرصة مازالت قائمة وبيدك
كما أنك تستطيع اكمال دراستك العليا
والنقابة تساعد في ذلك

أرجوك تابع معي

وفقك الله أستاذ / حاتم


[/center]

السلام عليكم
كنت عاوزه بس اسال
عندما يطلق الزوج زوجته هلى تكون قائمة المنقولات من حق الزوجه؟؟؟؟

و فى حاله ان الزوج لا يريد ان يطلقها , و الزوجه هى التى تريد الطلاق (هى اللى طالبه الطلاق) هى قائمة المنقولات يعنى العفش و الحاجات دى تكون من حقها؟؟

ارجوو الرد , و جزاك الله كل الخير

Heba كتب:

السلام عليكم
كنت عاوزه بس اسال
عندما يطلق الزوج زوجته هلى تكون قائمة المنقولات من حق الزوجه؟؟؟؟

و فى حاله ان الزوج لا يريد ان يطلقها , و الزوجه هى التى تريد الطلاق (هى اللى طالبه الطلاق) هى قائمة المنقولات يعنى العفش و الحاجات دى تكون من حقها؟؟

ارجوو الرد , و جزاك الله كل الخير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للإجابة على استفسارك لابد من توضيح الحالات التي يتم فيها الطلاق لتكون الفائدة أعم وأوفى وتستطيعين فهم موقفك القانوني بوضوح :
1 ـ الطلاق الغيابي :
وفيه يطلق الزوج زوجته غيابياً أي بدون حضورها ولا علمها
وفي هذه الحالة تستحق الزوجة كافة حقوقها القانونية من قائمة أعيان جهازها ونفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر الصداق .. وعاجله إن لم يكن الزوج قد دفعه .. بالإضافة إلى أجر الحضانة ونفقة أولاد وأجر مسكن هذا إذا كان فيه أولاد .

2 ـ الطلاق على الإبراء :
وفيه يتفق الطرفان على الطلاق مقابل أن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية مثل : مؤخر الصداق ونفقتها بأنواعها .. ومن الممكن أن يشمل هذ الاتفاق قائمة أعيان جهازها .. ومبلغ نفقة الأولاد ـ إن وجدوا ـ وهكذا ..
المهم في هذا النوع هو حرية الاتفاق بين الطرفين بالشروط التي يرى كل طرف أنها تناسبه .. ويتم الاتفاق عليها .. وفي هذه الحالة لا يحق للزوجة الرجوع على الزوج بما تنازلت عنه من حقوقها .. بمعنى ترجع وترفع قضية .. هذا لا يصح . وإذا لم يشمل الاتفاق قائمة أعيان الجهاز يكون من حقها المطالبة بها أمام القضاء .

3 ـ إقامة دعوى طلاق :
إذا حكمت المحكمة للزوجة بطلاقها في دعوى طلاق أقامتها ضد زوجها .. فللزوجة كامل حقوقها .. شريطة أن تكسب دعوى الطلاق .. وتكون أسباب طلب الطلاق قوية حتى تحكم لها المحكمة بطلبها ولا ترفض الدعوى .

4 ـ الخلع :
وفيه تطلب الزوجة من المحكمة الخلع من زوجها .. ولا يلزم هنا أن تقدم الزوجة أي مبررات لطلب الخلع .. يكفي أن ترد له مقدم الصداق الذي دفعه والمثبت في قسيمة عقد الزواج .. وتقول أنها لا تطيق العيش معه . لتحكم لها المحكمة بالخلع .. وفي هذه الحالة لا حق للزوجة في طلب نفقة بأنواعها لها هي .. أو المطالبة بمؤخر الصداق .. ولكن لها الحق في المطالبة بقائمة أعيان جهازها .. وطبعاً نفقة الأولاد لا علاقة لها بالخلع بمعنى أن لهم حق النفقة على الأب لو كانوا يعيشون مع الأم بعد الحكم بالخلع ..

نشكر الزائرة الكريمة
وأي استفسار بعد ذلك .. فالمنتدى في خدمتكم جميعاَ

أحمد المندراوي / المحامي

بجد شكرا جدااا و جزاك الله كل الخير

اية الاضرار الى بتقع على البنت من الزواج العرفى حتى لو كان اهلها عارفين وموافقين

س كتب:

اية الاضرار الى بتقع على البنت من الزواج العرفى حتى لو كان اهلها عارفين وموافقين

الضرر الذي يصيب البنت من الزواح العرفي ضرراً شديداً .. فهذا الزواج لا يترتب عليه أي حقوق مادية للزوجة .. فالقانون لا يحمي الزوجة في الزواج العرفي .. فلا تستطيع مطالبة الزوج بنفقة .. سواء أثناء الزواج العرفي أو بعد طلاقها .. كما أنه لا يكون لها الحق في نفقة العدة أو نفقة المتعة أو مؤخر الصداق .. بمعنى شامل الزواج العرفي لا يرنب أي حق مالي للزوجة .. كذلك تتعرض الزوجة لمشاكل قانونية في حالة اتجابها من زواج عرفي وصعوبة اثبات نسب الأولاد .. وكذلك صعوبة اثبات الزواج العرفي إذا أنكره الزوج .. وكذلك لا ترث الزوجة في زوجها من زواج عرفي .

كما أن البنت إذا كانت بكراً وتزوجت زواجاً عرفياً .. ثم طلقت من هذا الزوج
فعتد زواجها زواج رسمي لا تستطيع في قسيمة الزواج أن تقول أنها مطلقة من زواج عرفي .. وكذلك لا تستطيع أن تقول أنها بكر .. لأنها لم تصبح كذلك ..

كل هذا يعرضها لمشاكل قانونية قد تصل إلى حد التزوير في محرر رسمي وهو عقد الزواج الرسمي أو ما نسميه قسيمة الزواج الرسمية على يد مأذون شرعي

كل هذا من الناحية القانونية
أما من الناحية الدينية .. فهو حرام شرعاً

وإذا كان أهل الزوجة يعلمون بالزواج العرفي .. فمن باب أولى أن يكون الزواج رسمياً قانونياً .. صيانة لعرضها وكرامتها زحقوقها

ويمكن للزائرة مراجعة موضوعات مختلفة في هذا الشأن وردت في قسم الاستشارات القانونية المجانية تتحدث عن مشاكل الزواج العرفي

وقد سبق وحذرنا من هذا النوع من الزواج بشدة


شكراً

انا والدى متغيب منذ عشرين عام ولااعرف كيف اصل اليه منذ ان سافر لاحدى الدول العربية    وهو على حد علمى له شركات باالخارج مع اخواته   اريد ان اعرف ماالخطوات التى يجب ان اتبعها  حتى اصل الية واذا كان توةفى هل لى حق فى الميراث   مع العلم ان والدتى مطلقة منه

محمد كتب:

انا والدى متغيب منذ عشرين عام ولااعرف كيف اصل اليه منذ ان سافر لاحدى الدول العربية وهو على حد علمى له شركات باالخارج مع اخواته اريد ان اعرف ماالخطوات التى يجب ان اتبعها حتى اصل الية واذا كان توةفى هل لى حق فى الميراث مع العلم ان والدتى مطلقة منه

الأخ / الزائر ..محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لسؤالك أكثر من جانب
الجاانب الأول :
طلاق والدتك لا علاقة له بميراثكم في أبيكم
فلكم عليه حق النفقة حال حياته
وحق الإرث حال وفاته
وذلك بغض النظرعن مكان اقامته أو حتى جنسيته الحالية

الجانب الآخر :
أمامعرفة حال وفاته من حياته فيمكنك اللجوء إلى وزارة الخارجية المصرية ومعك المستندات الدالة على كونه أبوك
أنت وأخوتك في حال وجودهم وإذا ثبت انه على قيد الحياة ستتمكن من الوصول إليه
أما في حال وفاته فسيكون لكم الحق الشرعي الكامل في الحصول على حصصكم الميراثية



وانصحك باللجوءإلى أحد المحامين لأن هذه الاجراءات طويلة وتحتاج إلى متابعة مستمرة للوصول إلى نتيجة حاسمة

أشكرك ولك التحية والتقدير

تم تعيينى من 8 سنوات باحدى شركات الدوله بعقد مؤقت باحد قطاعات الشركه بنظام الورادى ثم طلبت نقلى و نقلت الى قطاع اخر و لم يتضمن قرار النقل اى اشاره للعمل بنظام الورادى لان القطاع الذى نقلت اليه كان عملى به بورديه واحده ثابته فقط وبعد انتهاء مده العقد (عام) تم عمل استمرار فى العمل ثم تثبيت على المسمى الجديد و بدون الاشاره الى العمل بنظام الورادى مع ملاحظه اننى لم اقم بامضاء اى تعهدات او موافقات على العمل بنظام الورادى فى القطاع الذى نقلت اليه , الان و بعد 8 سنوات هل يحق للادراه ان تقوم بتكليفى للعمل بنظام الورادى ام لا ؟

max كتب:

تم تعيينى من 8 سنوات باحدى شركات الدوله بعقد مؤقت باحد قطاعات الشركه بنظام الورادى ثم طلبت نقلى و نقلت الى قطاع اخر و لم يتضمن قرار النقل اى اشاره للعمل بنظام الورادى لان القطاع الذى نقلت اليه كان عملى به بورديه واحده ثابته فقط وبعد انتهاء مده العقد (عام) تم عمل استمرار فى العمل ثم تثبيت على المسمى الجديد و بدون الاشاره الى العمل بنظام الورادى مع ملاحظه اننى لم اقم بامضاء اى تعهدات او موافقات على العمل بنظام الورادى فى القطاع الذى نقلت اليه , الان و بعد 8 سنوات هل يحق للادراه ان تقوم بتكليفى للعمل بنظام الورادى ام لا ؟

الأخ / ماكس
بداية أرحب بك في منتداك قلب الحياة
وأشكر لك ثقتك فينا

وباختصارأجيب لك عن تساؤلك بما يلي :
بداية انت تعاقدت مع هذه الشركة للعمل بها
وهذا يعني صراحة او ضمناً موافقتك على نظامها الداخلي ايا كان
لذلك لا يحق لك الاعتراض على نظامها بعد التعاقد
لكن ..
إذا كانت لديك ظوف خاصة صحية كانت او نفسية وتعذر معها قيامك بالعمل المنوط لك فيمكنك عن طريق توقيع الكشف الطبي عليك وطبقا للتقرير الصادر تخفيف العمل عنك او عدم الزامك بنظام الوردية .. اما غير ذلك فانت ملزم بالعقد وباللائحة الداخلية للشركة لافتراض علمك بها قبل توقيع العقد معها
لذلك فلا مجال لاعتراضك لان العقد شريعة المتعاقدين وما ورد به ملزم لاطرافه

مع العلم انت لم تذكر تفاصيل هذا العقد
اشكرك واحييك

هل لو ثبت الزوج على زوجتة انها بتكلم غيرة عن طريق النت والتليفون يثبت عليها جريمة الزنا وتتحبس

ورد إلى مستشارك القانوني من زائر للمنتدى هذا التساؤل :
هل لو ثبت الزوج على زوجتة انها بتكلم غيرة عن طريق النت والتليفون يثبت عليها جريمة الزنا وتتحبس

نرحب بالزائر الكريم ونجيب بالتالي :
بداية لا تثبت جريمة الزنا على الزوجة لمجرد أنها تتكلم بالتليفون أو عن طريق الانترنت
حتى ولو كانت مسجلة من قبل الزوج .. وبها أدلة قوية ، مثل مواعيد أو حديث عن لقاء سابق .. أو غيره
وسبب عدم الأخذ بهذه الأدلة أن المشرع راعى حماية الأسرة فتشدد في أدلة إثبات هذه الجريمة .. ومن الواضح أن سؤال السائل يوحي أن هذه الأدلة وقعت تحت يده نتيجة شكه في تصرفاتها ثم مراقبتها .. حتى عثر على الدليل .. إلا أن هذا الدليل يفتقد لسند قانوني ضرورياً جداً حتى يصلح كدليل .. هذا السند هو أن المراقبة وما نتج عنها تمت دون إذن من النيابة العامة بذلك .. وبهذا لا يقم هذا الدليل كدليل إثبات ضد الزوجة

كما أنه للعلم لابد من وجود حالة تلبس واضحة وصريحة تفيد زنا الزوجة وما يصاحب هذا من أدلة .. مثل وجود الآخر في غرفة نومها .. أو وجوده معها في مكان بملابسه أو ملابسها الداخلية .. أو هي تكون متخففة من ملابسها خاصة الداخلية بشكل يثبت معه وجود علاقة آثمة .. أو إفرازات الرجل والمرأة المصاحبة للمعاشرة المحرمة .. ناهيك عن وجودهما عاريين .. وهكذا ..

ويتم ضبطهما بمعرفة الزوج ويفضل وجود شهود معه لحين الابلاغ عن الجريمة مع الحفاظ على الأدلة
أو الابلاغ سلفاً وقيام أجهزة الأمن بعملية الضبط ..

إلا أن الابلاغ قد يتم من أي شخص .. لكن لا تقبل تحريك دعوى جريمة الزنا إلا من الزوج فقط فإذا ما تنازل الزوج فلا جريمة في حق الزوجة .. باستثناء جريمة الدعارة طبعاً فهذه واقعة لها شروطها الخاصة

ولا حق للابن أو الاب أو الأخ أو غيرهم في تحريك هذه الدعوى ضد الزوجة الخائنة
فهي دعوى قصر المشرع حق تحريكها على الزوج فقط

أشكر الزائر الكريم .. وإذا أراد الاستفسار عن شيئ آخر فليسارع بالكتابة إلينا وسنرد عليه فوراً بإذن الله ..

راجياً منه التصرف بحكمة في التعامل مع هذا الوضع القاسي عليه بالتأكيد خاصة في حالة وجود أطفال
لذلك أخي الكريم .. ابحث عن سبب قيامها بذلك فربما كنت أنت السبب في اهمالها نفسياً أو عاطفياً أو جسدياً مما دفعها لهذا التصرف .. حاول معها أن تتقرب إلى الله ؛ فإنه جل في علاه يقبل التوبة من عبادة .. ولعلها ترعوي وتحترم حق زوجها .. حاول .. وحاول .. ولا تيئس فربما كان لك في ذلك الأجر ..

أما إذا لم تجد معها المحاولات الصادقة والجادة من جانبك .. فأنصحك أن تطلقها
شريطة أن تكون صادقاً مع نفسك في اتهامها .. ولا ( تتلكك ) لها

أرجو دوام التواصل ونحن في خدمتك دائماً

استاذ احمد المنداروى المستشار القانونى تحية طيبة

انا من متابعين قلب الحياة جدا ومعجب جدا بشخصك الموقر

لكنى اتصدمت صدمة كبيرة جدا بردك على الزائر بخصوص اكتشافة علاقة زوجتة مع غيرة بتليفون او خلافة ورد حضرتك انة يسامحها

انا معترض طبعا على دة كليا وجزئيا تماما

هذة الشخصية الخائنة تستحق القتل

وشكرا

الأخ العزيز / خالد
تحية لك واحترام كامل لرأيك

لكن أنا قلت التسامح بناء على :
أولاً ـ ربما كان الزوج هو السبب في دفعها لهذا الطريق لسبب أو لآخر
ثانياً ـ إن الله يقبل توبة التائب

لذلك أخي الكريم يوجد مبدأ شرعي هام جداً .. ألا وهو : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : .... لو وجدتم له مخرج فخلوا سبيله . الحديث
أي المتهم بتهمة ما تلمسوا له البراءة

ثم إن نصحي له بقتلها .. أكون قد شاركت في إثم دمها ولو بشق كلمة

صحيح الجرم عظيم وأنا بطبعي أكره الخيانة والخائنين والخائنات
لذلك نصحت بطلاقها .. ولا يدخل بسببها السجن .. فلا تستحق أن يسجن بسببها

ثم أننا أخي الكريم سمعنا وقرأنا جانباً واحداً من الشاكيين ..
فقد ورد :
إذا جاءك شخص يشكو آخر أنه قد فقئت عينه .. فاصبر حتى يأتي الآخر فلربما قد فقيئت عيناه الاثنان

لذلك تعلمنا يا أخي العزيز أن نوازن الشكايات ونحاول أن نكون منصفين قدر الامكان

إن الله غيور .. ولا يدخل الجنة ديوث

وقال سيدنا عمر : ... لعلوتهما بالسيف

إلا أنني أضع الحلول القانونية ولا أصدر أحكاماً على أحد

قال بعضهم : ما تداولته أيدي الرجال هان
مثل هذه الزوجة هانت عليها نفسها .. فلابد وأن تهون في نظر زوجها
ويكون ذلك بطلاقها وليس بقتلها

أشكر ابنتي نسمة على المتابعة والرد

ازاى ازود الايجار القديم

لإحترام

عواطف حافظ كتب:

سؤال ..
استاذى الفاضل ..
فى ظل تفعيل قانون الغدر أو ما اصطٌلح على تسميته بقانون العزل السياسى كبف يمكن قانوناً إثبات تهمة الإفساد السياسى , وما هى القرائن فى هذه القضايا ؟ ومن الموكل به رفع دعوى بهذا الشأن ؛ هل هم أبناء الدائرة أم الأفراد العاديون أم الدوله هى التى ستختصم هؤلاء الأشخاص دفعه واحده ؟ وما هى مدة التقاضى فى مثل هذه القضايا خاصةً وأن الإنتخابات سوف تٌجرى فى خلال شهرين ؟

تقبل منى فائق ا

لإحترام

نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953
مادة 1
فى تطبيق احكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا او غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان أو احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :
( أ) عمل من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد او التعاون فيها أو مخالفة القوانين .
(ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه او لغيره من اية سلطة عامة او أية هيئة او شركة او مؤسسة.
(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة او منصب فى الهيئات العامة او اية هيئة او شركة او مؤسسة خاصة او للحصول على ميزة او فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف او فعل من شأنه التأثير بالزيادة او النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى اثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها او اسعار اوراق الحكومة المالية او الاوراق المالية المقيدة فى البورصة او القابلة للتداول فى الاسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه او للغير.
(هـ) كل عمل او تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى اعضاء اية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء او الافتاء.
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك او قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر اذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
مادة 2
مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية او التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الاتية :
( أ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات .
(ج) الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء الى اى حزب سياسى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(و) الحرمان من عضوية مجالس ادارة الهيئات او الشركات او المؤسسات التى تخضع لاشراف السلطات العامة ومن اية وظيفة بهذه الهيئات لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين او المهن ذات التأثير فى تكوين الراى او تربية الناشئة او المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله او بعضه.
ويجوز الحكم ايضا بأسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض او الانفاق او المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين فى المادة الاولى .
مادة 3
يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة
مادة 4
ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور .
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل .
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة 5
اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره .

مادة 6
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال اسبوع من تاريخ صدوره.

مادة 7
فيما عدا الاحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم .
وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الاخرى الاحكام المقررة لذلك فى قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على ان تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد .

مادة 8
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .

مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952)




وكان مجلس الوزراء قد أقر التعديلات الخاصة بقانون الغدر‏,‏ وتنص علي حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية وكذا رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية‏,‏ وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية.

بالإضافة إلي الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, بالإضافة إلي الحرمان من تولي الوظائف القيادية العامة لمدة خمس سنوات أيضا, والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي للمدة نفسها, والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة5 سنوات من تاريخ الحكم.

كما يحكم بالجزاءات ذاتها أو بأحدها علي كل من اشترك بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة, ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين في المادة الأولي من هذا القانون, ويجوز الحكم برد ما استفاده الغادر من غدره وشركائه, وتقدر المحكمة مقدار ما يجب أن يسترد, كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بدفع تعويض عن الضرر الذي لحق بالغير من الشخصيات الاعتبارية العامة.

إن مشروع المرسوم بتعديلات قانون الغدر قد حصر رفع دعاوي الغدر علي النيابة العامة دون غيرها, وأن الهدف من ذلك تحقيق الضمانات القانونية والقضائية للمتهم.

كما أن نص المادة الرابعة أشار إلي تولي النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة, كما يحدث مع الجرائم الأخري وبدون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخري.

وتكون محكمة الجنايات دون غيرها هي المختصة بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها, كما سيتم السماح ولأول مرة بالطعن في الحكم الصادر في دعاوي الغدر وفق إجراءات القانون.

كما يلاحظ أن مشروع القانون خفف من الجزاءات بحيث تكون سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, سواء بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو تولي الوظائف القيادية العامة أو الانتماء إلي أي حزب سياسي, وذلك لإفساح المجال للمتهم في أن يعود لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء مدة السنوات الخمس.
ولما كانت النيابة العامة هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجنائية ؛ فإن الدليل المقدم إليها يخضع للقواعد العامة التي وردت في قانون الإجراءات الجنائية ، وهي ـ النيابة العامة ـ صاحبة الاختصاص في تقييم الدليل وإعداده لتقديمه إلى المحكمة .


*** فى ظل تفعيل قانون الغدر أو ما اصطٌلح على تسميته بقانون العزل السياسى كبف يمكن قانوناً إثبات تهمة الإفساد السياسى , وما هى القرائن فى هذه القضايا ؟ ومن الموكل به رفع دعوى بهذا الشأن ؛ هل هم أبناء الدائرة أم الأفراد العاديون أم الدوله هى التى ستختصم هؤلاء الأشخاص دفعه واحده ؟ وما هى مدة التقاضى فى مثل هذه القضايا خاصةً وأن الإنتخابات سوف تٌجرى فى خلال شهرين ؟

للإجابة على جملة الأسئلة الواردة ـ ما عدا الجزء الأخير ـ
نقول : إثبات الاتهام في جريمة الغدر مثله مثل أي جريمة أخرى ..
تقع الجريمة بمجرد مخالفة القانون .. ويتصل علم النيابة العامة بها .. ويكون ذلك عن طريق شكوى من آحاد الناس .. أو تحريات .. أو جهة عمل .. فتقديم شكوى إلى النيابة العامة حق كفله القانون للجميع .. ثم تتولى النيابة العامة التحقيق فيما هو منسوب إلى المتهم الماثل أمامها للتحقيق ..

أما الأدلة والقرائن لإثبات الفساد والغدر فيكون بالمخالفة لواجبات ومقتضيات الوظيفة العامة .. وتخضع في تفنيدها لقانون الإجراءات الجنائية .
مثال ذلك : العمل على زيادة سعر عقار ما .. أو التلاعب في أسعار أسهم شركة في بورصة الأوراق المالية .. أو تزوير في الانتخابات على مختلف درجاتها وهيئاتها لصالح مرشح معين .. وهي أفعال من اليسير إقامة الدليل عليها .

أما مدة التقاضي .. وهو الجزءالأخير من السؤال :
فهذا أمر مرهون بتحقيقات النيابة العامة في الدعوى .. ومن ثم إحالتها إلى المحكمة التي تتولى المحاكمة ومن ثم إصدار الحكم .. بالإدانة فيحتوى منطوق حكمها على العقوبة المناسبة التي تكون قد بنت عقيدتها عليها .. أو البراءة
وفيهذه الحالة يكون الاتهام الموجه إلى المتهم كأن لم يكن .

؟؟؟؟ كتب:

ازاى ازود الايجار القديم

عزيزي الزائر
شرفنا بك ..
وللإجابة على تساؤلك .. نقول :
لم تحدد سيدي ماهية العين المؤجرة
لكن على أية حال
قصر القانون رقم 6 لسنة 1994 الزيادة في القيمة الإيجارية على المحلات التجارية والغرف الملحقة بالشقق الغير مخصصة لغرض السكنى

أما العقارات السكنية فلا تختضع لأية زيادة

ارجو ان احصل على استشارة
قانونية فى القضايا الادارية..


حيث انى مهندس
مدنى، كنت اعمل مهندس مدنى بالتعاقد (مكافأة شاملة) فى احد المجالس المحلية
التابعة لديوان عام محافظتى داخل مصر فى الفترة من 11/2002 الى 7/2004 ثم تعينت فى
ديوان عام المحافظة كمهندس مشروعات ثالث (على الدرجة الثالثة) وذلك فى الفترة من
7/2004 وحتى 3/2010 ثم حصلت على اجازة بدون راتب من عملى لمدة عام والتحقت للعمل بالشركة
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى كمهندس مدنى بقطاع المشروعات بالتعاقد بتاريخ
3/2010 ولمدة عام ثم صدر قرار بتثبيتى فى الشركة على الدرجة الثالثة بتاريخ 3/2011
فتقدمت باستقالتى من ديوان عام المحافظة وصدر قرار بانهاء عملى بديوان المحافظة
بتاريخ 1/4/2011.


وتقدمت بطلب لضم مدة
خدمتى السابقة الى مدتى بالشركة فكان الرد الشفهى انه لايمكن ذلك الا فى حالة وجود
حكم قضائى.


والسؤال هو هل
يمنحنى القانون الحق فى ضم مدة خدمتى السابقة بالوحدة المحلية وبديوان عام
المحافظة الى مدة خدمتى بالشركة؟ وفى حالة ضم المدة ما موقفى من الحصول على الدرجة
الوظيفية او الترقيات او العلاوات؟؟


وما هى الخطوات
التى يجب على اتباعها لضم المدة؟


وجزاكم الله كل خير

مرحباً بك زائرنا الكريم

نعم تستطيع إقامة دعوى أمام القضاء الإداري

لضم مدة الخدمة

وبالتالي ستحصل على الدرجة والعلاوة

وستحكم لك المحكمة بذلك

لكن مثل هذه الدعاوى تأخذ وقتاً طويلاً

لذلك بادر إلى رفعها

أشكرك

السلام عليكم سيدي الفاضل ,,,
انا متزوجه من ٣ سنين وبعد الجواز بفتره قصيره اكتشفت في جوزي عيوب كتير بس كان اهمها انه عنده مشاكل نفسيه وللاسف مكنتش باينه في الخطوبه المهم حاولت بشتي الطرق اعالج المشاكل والعيوب دي كلها لكن دون جدوي ولما تعبت وخوفت علي حياتي انا وابني لانه زي ماذكرت قبل كده مضطرب نفسيا رحت لاهلي وطلبت الطلاق وطبعا اهله رفضوا رفض قاطع يعني لاننا علي حسب مافهمنا انهم ماصدقوا جوزوا وارتاحوا ،،،،،، انا عايزه ارفع قضيه طلاق بس كتير نصحوني بالخلع علشان اسرع واسهل ،،،،، اسألتي كالتالي :
مين الاحسن والاسرع قضيه الطلاق ام الخلع
وفي حاله الخلع ايه هي حقوقي اللي باخدها يعني انا قريت قبل كده انا حضرتك. بتقول ان في قضيه الخلع الزوجه بتتنازل عن المهر بس لكن من حقها تاخد قائمه الفرش ،،بس انا في محامي قالي في حاله الخلع بتنازل عن كل حاجه حتي قائمه الفرش هل ده فعلا صحيح؟
بالنسبه للشبكه هي مكتوبه برضو في القائمه فهل من حقي اخدها ولا كمان اتنازل عنها؟
اخر سؤال انا عندي ولد عمره سنتين هل من حقي في حاله الخلع حضانته ولا ممكن ياخده مني لان اهله هددوني لو فضلت مصممه علي الطلاق هياخدوا مني
اسفه جدا علي الاطاله بس انا بجد محتاجه رد سريع علي استفساراتي
وشكرا جزيلا لحضرتك