الدولة الديمقراطية قبل المدنية أو الدينية

الدولة الديمقراطية قبل المدنية أو الدينية
********************************


هل عرفت الخبرة العربية والإسلامية الدولة الدينية بالمعنى المتقدم؟ وهل يمكن أن يكون لها وجود فى زماننا؟ ــ ردى على السؤال أنه منذ انقطاع الوحى عن النبى محمد عليه الصلاة والسلام، فإن أحدا من حكام المسلمين لم يجرؤ على الادعاء بانه مفوض من الله.. وقد اعتبر الإمام مح...مد عبده فيما نشر له أوائل القرن الماضى أن قلب السلطة الدينية والاتيان عليها من أساسها بمثابة أصل من أصول الإسلام. وقال إن الإسلام: هدم بناء تلك السلطة ومحا أثرها، حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم.. وأنه: ليس لمسلم مهما علا كعبه فى الإسلام، على آخر مهما انحطت منزلته فيه إلا حق النصيحة والإرشاد. مضيفا أن الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم ولا هو مهبط الوحى.. إذ الأمة هى التى تنصبه، وهى صاحبة الحق فى السيطرة عليه، وهى التى تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها، فهو حاكم مدنى من جميع الوجوه.

أضاف الأستاذ الإمام فى رده على فرح انطون صاحب مطبوعة «الجامعة» أنه: لا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج (ثيوكراتيك) أى سلطان إلهى. فإن ذلك عندهم هو الذى ينفرد بتلقى الشريعة عن الله، وله فى رقاب الناس حق الطاعة.. وهكذا كانت سلطة الكنيسة فى العصور الوسطى، ولا تزال تدعى الحق فى هذه السلطة.. وكان من أعمال التمدن الحديث الفصل بين السلطة الدينية والسلطة المدنية.

وهو يدلل على نفوذ السلطة الدينية فى التجربة الغربية، تحدث عن منشور أصدره البابا فى سنة 1864 لعن فيه كل من يقول بجواز خضوع الكنيسة لسلطة مدنية أو جواز أن يفسر أحد شيئا من الكتب المقدسة على خلاف ما ترى الكنيسة أو يعتقد بأن الشخص حر فيما يعتقد، وفى منشور له سنة 1868 قال إن المؤمنين يجب أن يفدوا نفوذ الكنيسة بأرواحهم وأموالهم. وعليهم أن ينزلوا لها عن آرائهم وأفكارهم. وبعد ذلك بثلاث سنوات (فى سنة 1871) وقد وقع نزاع بين حكومة بروسيا والبابا بشأن أستاذ بإحدى الكليات رأى رأيا لا يروق للحزب الكاثوليكى، فحرمه البابا وطلب من الحكومة عزله، إلا أن حكومة بسمارك نصرت مدنية القرن التاسع عشر على سلطان الكنيسة، وأبقت على الأستاذ، وجعلت التعليم تحت السلطة المدنية (د. محمد عمارة ــ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ــ جـ3).

الخلاصة أن الدولة الدينية تجربة غربية بالأساس قدمت الكنيسة نموذجا لها فى العصور الوسطى. وليس لها مثيل فى خبرة المجتمعات الإسلامية، وليس صحيحا ما يدعيه البعض من أن النظام الذى قام فى إيران بعد ثورة 1979 الإسلامية يعد نموذجا للدولة الدينية بمفهومها التقليدى ذلك أنها رغم التزامها النسبى بالتعاليم الإسلامية، فإن النظام هناك ليست له قداسة من أى نوع. ذلك أن رأس الدولة (المرشد أو القائد) لم يدع أنه يحكم باسم الله أو مفوض منه، ومعارضوه لم يطعن أحدهم فى دينهم، ولم يكفرهم أحد. حتى «مجاهدى خلق الذين أشهروا السلاح فى وجه النظام ولا يزالون يدعون إلى إسقاطه بالقوة. اتهموا فقط بأنهم «منافقون»، ولم يخرجهم أحد من الملة. وللعلم فإن صلاحيات المرشد هناك فيما يوصف بأنه دولة دينية كانت أقل من صلاحيات الرئيس السابق مبارك (فى دستور عام 1971). ذلك أن الأول لا يملك حق حل البرلمان المنتخب من الشعب، فى حين أن مبارك كان مخولا فى ذلك.

>>>>>>>>>>>>>>.


عندى أكثر من ملاحظة على الإلحاح على المقابلة بين الدولتين الدينية والمدنية هى:

< إن استدعاء فكرة الدولة الدينية التى اندثرت من الغرب ولم يكن لها وجود فى الخبرة الإسلامية يستدعى أكثر من سؤال، أحدها ينصب على الدافع إلى ذلك، والثانى يتعلق بإمكانية تحقيقه على أرض الواقع. ذلك أنه فى زماننا يتعذر على أى سلطة أو شخص أن يدعى أنه مفوض من الله أو يتحرك باسمه. وفى أسوأ الفروض وأبعدها فإنه لو فعلها فلن يجد من يصدقه أو يمشى وراءه.

< إن الذين فاضلوا بين الصيغتين لترجيح كفة الدولة المدنية لم ينشغلوا بمسألة الديمقراطية، التى يمكن أن تغيب فى الحالتين. وهو ما يعطى انطباعا قويا بأن إصرارهم على طمس أى هوية دينية ــ إسلامية تحديدا ــ بدا أقوى من حرصهم على تأسيس الدولة الديمقراطية، وللعلم فإن كل المستبدين فى العالم العربى يباشرون سلطانهم ويرتكبون جرائمهم فى ظل دول مدنية وبعضها موغل فى مدنيته.

< إن استحالة إقامة الدولة الدينية مع استمرار هجائها والتنفير منها، وكيل المدائح للدولة المدنية، لا يمكن تفسيره إلا بأن المراد به التنفير والتخويف مما هو منسوب إلى الدين، خصوصا فى ظل الصعود الإعلامى للتيارات الإسلامية فى المجتمع المصرى بعد ثورة 25 يناير. وإذا صح ذلك فإن الجدل الراهن حول الدولتين يصبح فى حقيقته جزءا من التعبئة التى تمهد للحملة الانتخابية المقبلة. فى شهر سبتمبر.

< إن أعلى الأصوات فى هجاء ما هو دينى وترجيح ما هو مدنى لأشخاص لهم سجل مشهود فى الدفاع عن العلمانية والدعوة إلى تهميش دور الدين. الأمر الذى يدل على أنه بعدما أصبح مصطلح العلمانية سيئ السمعـــة ومرفوضــا من جانب المجتمع، فإن المبشرين به أصبحوا لا يجرءون على الكشف عن هويتهم الحقيقية، وقرروا جميعا أن يختبئوا وراء قناع المجتمع المدنى.

< يؤيد النقطة السابقة أن الذين دأبوا على هجاء الدولة الدينية تحدثوا عن الإسلام بلغة المستشرقين. فقد انطلقوا من أنه ينفى الآخر ويقمعه، رغم سجله المشهود فى احتواء الجميع باختلاف مللهم ونحلهم. كما انهم تجاهلوا تماما الخبرة المدنية العريضة فى التجربة الإسلامية، التى حققت نجاحات كبيرة على مدار التاريخ ممثلة فى الأوقاف التى ظلت تؤدى دور الرافعة للمجتمع الإسلامى، ولا تزال تؤدى دورها الحيوى حتى الآن فى المجتمع التركى.

إن الإلحاح على إقصاء الإسلام بحجة مدنية الدولة لا يعيد إنتاج خطاب النظام الإقصائى السابق فحسب، ولكنه يشكل تحديا بل عدوانا صارخا لإرادة الأغلبية الساحقة من المصريين، الأمر الذى قد تكون له عواقبه الوخيمة على الاستقرار والسلم الأهليين.

إننى أخشى من استمرار إشغال الناس بجدل مشكوك فى براءته ومقاصده حول الدولة الدينية والدولة المدنية، فنبدد طاقتنا ونضيع وقتنا، وننشغل عن إقامة الدولة الديمقراطية، التى هى المشكلة وهى الحل.


الاستاذ فهمى هويدى