عن الدولة المصرية العميقة وثورة لم تكتمل

تشهد الساحة السياسية المصرية توترا مستمرا منذ انتخاب الرئيس مرسي
واستلامه السلطة في بداية يوليو/تموز الماضي، لم تفلح في إيقافه أو كبح
جماحه كل المحاولات والمبادرات حتى الآن.
ومع كل منعطف تمر به الثورة المصرية، ومع كل مرحلة من مراحل التوتر السياسي
أو الأمني منذ يوليو/تموز الماضي وحتى الآن، تظهر الدولة العميقة في ظلال
المشهد، ويطل السؤال المتكرر حول ما حدث في مصر: هل هو ثورة أم مجرد تغيير
شكلي؟ هل أسقط رأس النظام واستمرت آلياته وممارساته وأجهزته؟ وما دور
"الدولة العميقة" في كل ما يجري؟

ثورة أم تغيير شكلي؟
قد تغري طبيعة الاستقطاب الحاصل في مصر الآن بطرح السؤال الحدي السابق،
والإجابة عليه أيضا بصورة حدية، من خلال القول إن ما حدث هو ثورة ناجزة، أو
بالانحياز إلى موقف القائلين بشكلية التغيير الذي تم إنجازه في ثورة 25
يناير. ولكن البحث العميق في حقيقة ما يجري يغري أكثر بالابتعاد عن هذه
الثنائيات المفتعلة التي لا يمكن أن تصلح للتطبيق في عالم السياسة في
الأوضاع الطبيعية، فما بالك بالمراحل الانتقالية المعقدة، كالتي تمر بها
مصر الآن!
لقد قام الشعب المصري بكل فئاته بلا شك بثورة عظيمة، استطاعت أن تسقط رأس
النظام المستبد ممثلا في رئيسه، وأتبعته بإسقاط بعض الهياكل والأجهزة
والشخصيات، كمجلسي الشعب والشورى، ومجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف وغيرها
من وسائل الإعلام القومية، ثم غيرت كثيرا من الوجوه التي تتربع على قيادة
المشهد العسكري والأمني منذ عقود، قبل أن تتكفل -بواسطة الرئيس المنتخب-
بإنهاء الدور المباشر والفعلي للجيش في السياسة، بعد تحكمه بها لأكثر من
ستين عاما.
ورغم أهمية هذه التغييرات الجذرية وانتفاء صفة "التغيير الشكلي" عنها،
فإنها لا ترقى ليطلق عليها وصف "الثورة الكاملة"، لأنها لم تنجز بعد عملية
التخلص من آليات الدولة العميقة، فضلا عن أجهزتها وهياكلها وتشكيلاتها
الرسمية وغير الرسمية، التي تظهر آثار نشاطاتها المدمرة في كل الأحداث
الساخنة على الساحة المصرية.
لقد قررت كافة القوى المصرية تقريبا يوم 11 فبراير/شباط 2011 أن تنهي مسيرة
الثورة بمعناها الشامل والمستمر عند حد إسقاط الرئيس مبارك، والانتقال إلى
مرحلة استكمال الثورة تدريجيا وبنفس طويل في ظل إدارة المجلس العسكري
للفترة الانتقالية، بدلا من الاستمرار في فعاليات الثورة بنفس الزخم الكبير
المتصاعد إلى حين إسقاط حكم المجلس العسكري وتشكيل قيادة مدنية-عسكرية
ثورية مشتركة لإدارة مرحلة الانتقال الديمقراطي، بعيدا عن سيطرة مجلس تأسس
وعمل تحت عين مبارك، ووفق عقيدة مبارك السياسية والأمنية.
وكان اتخاذ هذا القرار بدون تنسيق أو اتفاق بين القوى السياسية والثورية
المختلفة، بل لعله جاء نتيجة طبيعية لمسار الأحداث التي كانت ثورة سلمية
بلا رأس وبلا قيادة عسكرية، وهو ما يعني أن أحدا لم يكن قادرا على التحكم
بقرار استمرار الثورة أو إيقافها، بل إن حجم الرضى الشعبي الكبير عما تم
تحقيقه، وتراجع حجم الزخم الثوري القادر على الاستمرار في ساحات الاعتصام
والتظاهر، هو من تكفل عمليا بإيقاف الثورة عند حد إسقاط مبارك، والبدء
بالانتقال إلى التحول الديمقراطي الذي لا بد من عبوره للطريق المعبدة
بأشواك الدولة العميقة، ممثلة في جيشها ومؤسساتها البيرقراطية، وقضائها
وأجهزتها الأمنية، وتشكيلاتها "العصابية" الخفية التي تعرف في مصر باسم
"البلطجية".

بالطبع كان هناك أطراف شبابية ثورية غير مندرجة في العمل السياسي الحزبي
المنظم تطالب باستكمال الثورة، وبضرورة إسقاط المجلس العسكري، ولكن هذه
القوى الشبابية لم تكن قادرة على تحريك الشارع بالقدر الذي يمكن أن يسقط
نظاما أو يستكمل ثورة، كما أنها كانت تتراجع بين فترة وأخرى،

» وتر مقطوع من معزوفه حب لم تكتمل
» الدولة الطاهرية
» الدولة الرستمية