معارضة مصر تنسق لإسقاط البرلمان

لقاهرة- الجزيرة
أمس الأربعاء نواب معارضون خسروا في الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة لتدارس آليات التحرك في المرحلة القادمة ومنها التنسيق من أجل إسقاط البرلمان الجديد باعتباره “فاقدا للمشروعية” في وقت قالت فيه جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد?إن المرشحين التابعين لهما، والمنشقين عن قرارهما بالانسحاب من الانتخابات، لا ينتمون للجماعة والحزب.
وشارك في هذا الاجتماع النائب الإخواني في البرلمان المنتهية ولايته محمد البلتاجي والنواب المستقلون سعد عبود وجمال زهران وعلاء عبد المنعم والنائب من حزب الوفد?محمد شردي وحمدين صباحي وكيل مؤسسي حزب الكرامة.
وفي هذا السياق قال البلتاجي للجزيرة نت إن المعارضة تدرس حاليا السبل القانونية لإسقاط البرلمان الجديد باعتباره فاقدا للمشروعية.
وأوضح أنه خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة تم تجاهل أحكام قضائية بإدراج مرشحين استبعدهم الأمن ورفض وقف الانتخابات بعشرات الدوائر التي حكم ببطلان الانتخابات بها، فضلا عن عمليات التزوير غير المسبوقة وإقصاء كل رموز المعارضة.
وأضاف النائب الإخواني أن الهدف من كل هذه الإجراءات هو?الإتيان ببرلمان يتحدى إرادة الناخبين ويعزز سيطرة الحزب الحاكم على كل مفاصل الدولة.
وعن أبرز القضايا التي ناقشها المجتمعون، قال البلتاجي إن رموز المعارضة من النواب السابقين تدارسوا مقترحات عدة منها تشكيل المجلس الشعبي الذي يعوض الشعب عن الأصوات الحرة والوطنية التي أقصاها النظام عن المجلس.
وتحدث عن دعوة جميع الأحزاب والحركات والقوى الوطنية للانخراط في سلسلة تحركات سياسية وقانونية لإسقاط البرلمان الجديد وحكومته، وحشر النظام السياسي في زاوية المشهد السياسي حتى يمتثل لإرادة الناخبين الحقيقية بإعلان حل البرلمان “المزور” وتنظيم انتخابات نزيهة.
ورفض البلتاجي استبعاد حزب التجمع -الذي قرر رئيسه عدم الانسحاب من الانتخابات والاستمرار في جولة الإعادة التي منحت الحزب?خمسة مقاعد في البرلمان- من التحرك، وقال “الباب مفتوح أمام الجميع”.
وفي نفس الموضوع،?قال البلتاجي?إن اجتماع مرشد الإخوان محمد بديع مع زعيم حزب الغد أيمن نور وقيادات الجمعية الوطنية للتغيير يأتي في إطار التحضير لتحرك وطني واسع وتنسيق على مستوى عال بين قوى ورموز الحركة الوطنية في مصر للتصدي لمحاولات فرض الأمر الواقع التي يمارسها الحزب الحاكم والمؤسسة الأمنية.
وقال البلتاجي إن محمد بديع وأيمن نور اتفقا خلال لقائهما على توحيد موقف المعارضة لفضح تجاوزات النظام، ودفع عجلة الإصلاح الشامل بمصر.
وأوضح أن مرشد الإخوان ناقش كذلك مع?المنسق العام للجمعية الوطنية عبد الجليل مصطفى، والمنسق العام السابق للجمعية حسن نافعة وسائل وآليات العمل في المرحلة المقبلة لإبطال البرلمان الجديد والأهداف المطلوب تحقيقها في هذه المرحلة.
وقال أيمن نور -عقب اللقاء- إن مرشد الإخوان طالب بأن تكون فكرة البرلمان الشعبي (الموازي) في إطار جمعية تشريعية وطنية منبثقة عن الجمعية الوطنية للتغيير، وأن تقوم الجمعية بمهمة بحثية علمية تقدم مقترحات جديدة للوطن في إطار الصناعة التشريعية.
في هذه الأثناء قالت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد إنهما غير ممثلين في البرلمان المصري القادم، وإن المرشحين التابعين لهما والمنشقين عن قرارهما بالانسحاب من الانتخابات لا ينتمون للجماعة والحزب.
وأكدا مجددا بطلان شرعية المجلس الجديد نتيجة عملية التزوير الواسعة في الانتخابات.
ويتعلق الأمر بستة مرشحين للوفد خاضوا جولة إعادة الانتخابات التي أعلن الحزب انسحابه منها وفازوا بمقاعد في البرلمان الجديد، وكذلك المرشح السابق للإخوان مجدي عاشور الذي أثار جدلا بخوضه جولة الإعادة رغم قرار الجماعة بالانسحاب.
وقد أثيرت?حول?هذا المرشح?تكهنات بتعرضه لضغوط أمنية أجبرته على الاستمرار في الانتخابات.
وقال بيان للإخوان إن مكتب إرشاد الجماعة اتخذ قرارا حاسما بعدم المشاركة في جولة الإعادة،?مؤكدا على?أن الجماعة?لا تتوفر على?أي نائب في هذا مجلس الشعب في إشارة إلى النائب مجدي عاشور.
وقال البيان?إن البرلمان الجديد “جاء بتزوير إرادة الأمة، ويشوبه البطلان، وتلاحقه الأحكام القضائية”.
وأكد مصدر بالإخوان للجزيرة نت أن الجماعة ترفض ما قاله النائب الفائز حول إمكانية استمراره في البرلمان “كنائب مستقل على مبادئ الإخوان”، وأوضح أن “أمام عاشور خيارين لا ثالث لهم إما الاستمرار في البرلمان أو الجماعة”.
وبدوره قرر المكتب التنفيذي لحزب الوفد أمس الأربعاء تجميد عضوية أعضائه الفائزين في جولة انتخابات الإعادة وإحالتهم للتحقيق أمام الهيئة العليا للوفد، وإخطار مجلس الشعب بأن الوفد ليس له نواب في المجلس.
وقال?السكرتير العام للحزب منير فخري عبد النور للجزيرة نت إن القرار اتخذ بالإجماع ولتأكيد موقف الحزب المنحاز للمصلحة الوطنية بضرورة عدم المشاركة في البرلمان الجديد الذي وضع الحزب الوطني الحاكم تشكيلته بنفسه.
وردا على ما تردد حول وجود ضغوط من خارج الحزب على قياداته للتراجع عن قرار كان متوقعا بفصل المرشحين الفائزين وليس تجميد عضويتهم فقط، قال عبد النور “هذا كلام فارغ. نحن فعلنا لائحة الحزب التي تنص على التجميد والإحالة للتحقيق، ثم تحدد الهيئة العليا للحزب ما تراه مناسبا

مشكوووووور اخى هيثم على الخبر
فلقد اصبح البرلمان وطنى تابعا للحزب الحاكم بأستثناء مرشحين او اكثر
وهاهى الفرصة امامهم وليس امامنا الا ان ننتظر قراراتهم فى تطوير ونهضة بلدنا
واقع ملموس يحسه ويراه المواطن الكادح الذى لايتمنى ولا يريد فى هذه الدنيا الا ان ينام مطمئنا يضمن قوت يومه هو واولاده
اما بخصوص التزوير فحدث ولا حرج لا تعليق والله المستعان
ودمت اخى بعفو من الرحمن

» البرلمان : يطرد سفير اسرائيل ويرفض العفو عن ضباط الثورة